إسرائيل تحذر شركات الطيران الأجنبية من نهاية أسبوع حساسة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد أن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر شركات الطيران الأجنبية أن نهاية الأسبوع الجاري ستكون فترة حساسة، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، بعث برسالة إلى شركات الطيران الأجنبية، لم يستبعد فيها أن تقدم تل أبيب مرة أخرى على إغلاق مجالها الجوي، كما حدث خلال المواجهات السابقة بين إسرائيل وإيران خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2024، ويونيو/حزيران 2025.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الأحد إن تصاعد التوتر مع إيران انعكس على رحلات شركات الطيران العالمية إلى إسرائيل، إذ جرى إلغاء واسع النطاق لرحلات مبرمجة إلى إسرائيل.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة "إي تي آي" الإيطالية مددتا تعليق رحلاتهما الليلية إلى إسرائيل، في حين أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.
وكانت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" قد أعلنت الجمعة الماضية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.
وفي سياق متصل، أورد موقع "والا" الإسرائيلي مساء أمس أن شركات الطيران الإسرائيلية أعلنت عن تسهيل عملية إلغاء المسافرين للحجوزات أو تعديل مواعيدها، تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران. ويتعلق الأمر بكل من شركات "العال" و"يسرائيل" و"أركياع" وهي شركات الطيران المدني الرئيسية في إسرائيل.
استعدادات للإجلاءويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن شركات الطيران المدني الإسرائيلية قد أجرت استعداداتها لإجلاء أساطيلها من المطارات الإسرائيلية إلى وجهات مختلفة حول العالم، وذلك لحمايتها من الصواريخ الإيرانية في حال وقوع هجوم أمريكي على إيران.
إعلانوهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأسابيع القليلة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، وفي الأسبوع ما قبل الماضي، بدا أن ترمب تراجع عن موقفه، قائلا إن طهران أوقفت عمليات إعدام متظاهرين كانت تعتزم تنفيذها.
غير أن الرئيس الأمريكي عاد وصرح الخميس الماضي بأن "أسطولا عسكريا" أمريكيا ضخما يتجه نحو منطقة الخليج، وقال "نحن نراقب إيران".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الطیران المدنی شرکات الطیران إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية