بنك عُمان العربي يدشن النسخة الثانية من "طموحي" لدعم نمو "الصغيرة والمتوسطة"
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
أطلق بنك عُمان العربي مبادرته الجديدة "طموحي" لعام 2026 لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث عقد أمس مؤتمرًا صحفيًا بحضور سليمان بن حمد بن الحارثي الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي إن هذه الخطوة تؤكد الالتزام الاستراتيجي للبنك بدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن "طموحي" يمثل منصة متكاملة تتجاوز الإطار التقليدي للبرامج المصرفية، لتقدم مسارًا تطويريًا شاملًا يركز على بناء القدرات، وتمكين الأفراد، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
من جهته، قال خالد الريامي رئيس دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك عُمان العربي، إن مبادرة "طموحي" تنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مُجسّدةً الدور المحوري الذي يضطلع به البنك كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، وذلك ومن خلال الدمج بين الحلول المالية والدعم غير المالي. وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى تنافسيتها، وتمكينها من مواجهة تحديات السوق بثقة وكفاءة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال الريامي "إن البرنامج في نسخته الجديدة، يختلف جذريًا عن سابقه؛ إذ سيتم اختيار الشركات بناءً على القطاع، وإمكانات الشركة، وحجم سوقها، مشيرًا إلى أن الشركات المختارة ستلتحق بمرحلة تمهيدية تمتد لثلاثة أشهر، تليها مرحلة الحاضنة لمدة خمسة أشهر. وأضاف الريامي أن مرحلة الحاضنة ستتضمن لقاءات فردية مع أصحاب الأعمال بهدف الوقوف على جوانب النقص في كل شركة وتحديد نوع الدعم الذي تحتاجه، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتحديات، بيّن الريامي أن البرنامج يستهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الشركات، بعدما كان العدد السابق محددًا بنحو 400 شركة دون توزيع جغرافي واضح؛ حيث تم في النسخة الجديدة توسيع نطاق التغطية من 4 محافظات إلى 6 محافظات. وأضاف أنهم حرصوا على إدراج محافظات إضافية للوصول إلى قطاعات حيوية لم تكن مشمولة سابقًا، مع التركيز على استهداف قطاعات أكثر تخصصًا.
وخلال المؤتمر الصحفي، شهد المؤتمر تقديم عرض مرئي عن ممثلي الجهات المعنية والشركاء من مختلف القطاعات، في تأكيد واضح على أهمية تكامل الجهود المؤسسية لدعم منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
وتمتد المبادرة على عدة مراحل على مدار عام 2026، تبدأ بإطلاق حملة وطنية لاستقبال طلبات المشاركة، يليها اختيار الشركات وفق معايير دقيقة تضمن التنوع الجغرافي والقطاعي. وستنخرط الشركات المختارة في رحلة تطوير متكاملة تشمل التدريب والتوجيه والاحتضان، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل تطوير الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والحوكمة؛ بما يواكب احتياجات السوق ويعزز فرص النمو المستدام.
ولا تقتصر المبادرة على تقديم الدعم المباشر للشركات المشاركة فحسب؛ بل تولي اهتمامًا خاصًا بإبراز الأثر المحقق من خلال محتوى إعلامي مستمر وتغطيات دورية تسلط الضوء على قصص النجاح وتطور رواد الأعمال. ويعكس هذا النهج إيمان بنك عُمان العربي بأن الأثر الحقيقي يُبنى عبر التزام طويل الأمد وتفاعل مستمر مع مجتمع ريادة الأعمال.
وتُختتم المبادرة بتنظيم حفل للتخرج والتكريم في نهاية العام، احتفاءً بإنجازات الشركات المشاركة وترسيخًا لأسس إطلاق نسخ مستقبلية مماثلة. ومن خلال هذه المبادرة، يجدد بنك عُمان العربي تأكيده على دوره كشريك طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة، مساهمًا في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وداعمًا لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية