بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي يعلن نسب أرباح الودائع والتوفير لعام 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي عن اعتماد نِسَب أرباح الودائع وحسابات التوفير لعام 2025، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بتقديم حلول مصرفية إسلامية موثوقة تلبي تطلعات عملائه وتعزز ثقتهم بالقطاع المصرفي.
وأكد البنك أن نسب الأرباح الجديدة تأتي ضمن سياسته الهادفة إلى تحقيق التوازن بين العائد المجزي للعملاء والاستدامة المالية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يواكب احتياجات الأفراد ورواد الأعمال.
وأشار بنك القاسمي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الشمول المالي ودعم ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
ودعا البنك عملاءه والجمهور إلى زيارة فروعه أو التواصل مع قنواته الرسمية للاطلاع على تفاصيل نسب الأرباح والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها، مجددًا التزامه بأن يكون الشريك المصرفي الأول لعملائه، القائم على الثقة والشفافية والخدمة المتميزة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57