مصر تتقدم 93 مركزا في مؤشر الجريمة.. نواب: يعكس كفاءة أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أشاد نواب بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، حيث اعتبروا أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها الدولة، وتؤكد كفاءة أجهزة إنفاذ القانون.
أشاد النائب الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بمعدلات الجريمة والعنف، مؤكدا أن القفزات غير المسبوقة التي سجلتها الدولة تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد العطار في تصريحات خاصة، أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ووصولها إلى المركز 29 عالميا عام 2025، يعد إنجازا كبيرا يبرهن على كفاءة أجهزة الدولة في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، وحماية المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشر جرائم القتل، وكذلك القفزة النوعية في مؤشر تصورات الجريمة وشعور المواطنين بالأمان، يعكس أثر الجهود المتواصلة لرجال الشرطة، والتضحيات التي يقدمونها يوميا من أجل استقرار البلاد، خاصة مع تزامن هذه النتائج مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.
وأوضح الدكتور نبيل العطار أن ما تحقق من تقدم في المؤشرات الدولية هو رسالة طمأنة للمواطنين، ودليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع آمن ومستقر، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة تطور أساليب الجريمة.
واختتم العطار تصريحه بالتأكيد، أن هذه الإنجازات تمثل شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية في مكافحة الجريمة وتعزيز السلم المجتمعي، معربا عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن مصر وشعبها.
أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القفزات الكبيرة التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، تعكس بوضوح كفاءة الأداء الأمني للدولة المصرية، ونجاح السياسات التي انتهجتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن والمواطنين.
وأوضح كدواني في تصريحات خاصة، أن لغة الأرقام الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام تعد شهادة دولية موثوقة على ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة، وتصدرها قائمة الدول الأكثر تحسنا في مؤشر تصورات الجريمة، يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في بناء منظومة أمنية حديثة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة، لعبت دور محوري في دعم جهود أجهزة إنفاذ القانون، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الخطرة، ومواكبة التطور في أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المنظمة والإلكترونية والإرهابية، بما وفر غطاء تشريعي قوي ساهم في تضييق الخناق على الخارجين عن القانون.
وأضاف كدواني، أن ما تحقق من تحسن ملحوظ في شعور المواطنين بالأمان، وانخفاض معدلات الجرائم الخطرة، هو ثمرة تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتشريعية والتنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نبيل العطار مجلس النواب الجريمة والعنف فی المؤشرات الدولیة الجریمة والعنف مجلس النواب فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو