داخل الأولوية أم خارجها؟.. بشرى سارة للمتقدمين لـ سكن لكل المصريين 7
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من التحديد المبدئي لأولويات العملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين رقم ٧" وذلك للمواطنين منخفضى ومتوسطي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية اليوم الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٦ لجميع العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" تتضمن الموقف المبدئي لأولوياتهم ضمن المشروع المتقدمين عليه مقابل عدد الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع سواء كانوا داخل الأولوية أو خارجها، وذلك فقط فيما يخص المشروعات التي يتجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات السكنية المطروحة، أما في حالة وجود فائض بالوحدات سيتم اعتبار كافة المتقدمين عليها داخل الأولوية مبدئياً.
وأشارت إلى أن الرسائل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين رقم ٧ " والذي تم الإعلان عنه خلال الفترة من 28/7/2025 حتى 28/8/2025 وتم مده حتى 28/9/2025 للمتقدمين بكراسة الشروط الخاصة بالوحدات سكنية تحت الإنشاء بالمدن الجديدة والمحافظات لعملاء سكن (5)، وكراسة الشروط وحدات سكنية بالمحافظات تحت الإنشاء (عام)، والكراسة الثالثة كانت خلال الفترة من 28/7/2025 حتى 30/10/2025 وتم مدها حتى 2/12/2025 وذلك للمتقدمين بالمحافظات (عام وعملاء سابقين).
وأضافت أن موقف الأولويات المزمع الإعلان عنه هو موقف مبدئي تم تحديده في ضوء البيانات المسجلة من جانب العملاء المتقدمين، وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي بالقبول أو الرفض بمجرد الانتهاء من فرز الطلبات والانتهاء من مراجعة تحققات قواعد البيانات المتكاملة للدولة من حيث عدم سبق الاستفادة/تملك وحدة سكنية/ تجاوز الدخل/انطباق شروط الكراسات، حيث سيتم اعتماد الموقف النهائي للأولوية بعد الانتهاء من تلك الخطوات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم إرسال رسالة نصية أخرى تحدد الموقف النهائي لأولوية العميل وتاريخ البدء في سداد الأقساط ربع السنوية (للمتقدمين على وحدات سكنية تحت الإنشاء فقط) بمجرد تحديد العملاء المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، أما فيما يخص المشروعات الجاهزة للتسليم فسيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني فور الانتهاء من تحديد الموقف النهائي للعملاء.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن ترتيب الأولويات تم على النحو التالي؛ (أولاً) المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة ضمن محور الوحدات السكنية تحت الإنشاء للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فقد تم إجراء ترتيب للأولويات للمتقدمين في 6 مدن تجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات المطروحة وذلك بإجمالي 98464 عميل مقابل 30600 وحدة سكنية، وذلك على النحو التالي: بدر بمحافظة القاهرة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 3071 عميل مقابل 2688 وحدة سكنية، حدائق العاصمة بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 45613 عميل مقابل 6000 وحدة سكنية، حدائق أكتوبر (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 22673 عميل مقابل 4992 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 19749 عميل مقابل 14376 وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بلغ عدد المتقدمين 3158 عميل مقابل 1224 وحدة سكنية، ومدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 4200 عميل مقابل 1320 وحدة سكنية.
أما فيما يخص باقي المدن الجديدة والبالغ عددهم 11 مدينة جديدة فسوف يتم استيعاب كافة طلبات الحاجزين بإجمالي عدد 38359 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.
و(ثانياً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات الجاهزة للتسليم، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحه بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في مركز بني سويف بقرية بني سليمان خلف الشونة للوحدات بمساحة 90م2 للوحدة للعملاء المتقدمين (لأول مرة) والعملاء متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلان سكن (5) بإجمالي عدد 1606 عملاء، وبقرية العلالمة للوحدات بمساحة 90م2 للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 509 عملاء.
أما فيما يخص باقي المدن/المراكز المطروحة بمشروعات المحافظات جاهزة للتسليم والبالغ عددهم 25 مدينة/مركز فسوف يتم استيعاب طلبات العملاء الحاجزين جميعاً بإجمالي عدد 4751 عميلاً، وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.
و(ثالثاً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات تحت الإنشاء، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحة بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في 3 مدن فقط وهي: الدلنجات 90م2، جمصة (الشيخ زايد) 75م2، جمصة (الشيخ زايد) 90م2، وذلك للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 7388 عميلا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن العملاء المتقدمين على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ضمن الإعلان، تم تحديد الأولوية وفقاً لما جاء بكراسة الشروط، حيث جاءت أولوية الوحدات للعملاء السـابق تقدمهـم بمدينـة الغردقـة بالإعلان العاشــر وكذلك العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن (5)، وعليه تم إجراء ترتيب الأولويات فقط للعملاء المتقدمين (لأول مرة) على الإعلان بإجمالي عدد 17865 عميلا.
وفي بشرى سارة أوضحت السيدة/ مي عبدالحميد، أن هؤلاء العملاء ممن هم خارج الأولوية في مدينة الغردقة، سوف يتم إتاحة التحويل لهم لمشروع جديد داخل مدينة الغردقة (لفئة متوسطي الدخل) ، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة مع إرسال رسائل نصية لهم بكامل التفاصيل.
أما فيما يخص باقي المدن/المراكز المطروحة بمشروعات المحافظات تحت الإنشاء والبالغ عددهم 5 مراكز، فلن يتم ترتيب الأولويات حيث سيتم التعامل على طلبات العملاء الحاجزين جميعاً بإجمالى عدد 2022 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع x عبر الرابط www.x.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 الوحدات السكنية المدن الجديدة حجز الوحدات السكنية محدودي الدخل متوسطي الدخل الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری بمشروعات المحافظات العملاء المتقدمین سکن لکل المصریین 7 بلغ عدد المتقدمین الوحدات السکنیة الموقف النهائی المدن الجدیدة بإجمالی عدد تحت الإنشاء وحدة سکنیة إسکان أخضر عمیل مقابل إعلان سکن لأول مرة من خلال com shmffeg أما فی
إقرأ أيضاً:
متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة
يُعد موضوع معاش الزوجة المتوفاة من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محركات البحث، خاصة مع تغيرات قانون التأمينات الاجتماعية وتوسع نطاق المستحقين للمعاشات.
ويبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ لمعرفة الحقوق القانونية والضوابط المنظمة لصرف المعاش بعد وفاة الزوجة.
تشير القوانين الحالية إلى أن استحقاق الزوج للمعاش لم يعد مرتبطًا بشرط العجز عن العمل كما كان في السابق، بل أصبح قائمًا على قواعد قانونية واضحة حددها قانون التأمينات الاجتماعية، مع وجود حالات استحقاق وحالات منع.
شروط معاش الزوجة المتوفاةأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاش الزوجة المتوفاة يرتبط بعدة شروط أساسية يجب توافرها، وتشمل:
أن يكون عقد الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائيإثبات العلاقة الزوجية بالإعلام الشرعي عند الحاجةأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت الوفاة أو خلال فترة العدة في الطلاق الرجعيألا يكون الزوج متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجةاستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاقحالات وقف معاش الزوج
رغم وضوح قواعد الاستحقاق، فإن هناك حالات تؤدي إلى وقف أو رفض صرف معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ ومنها:
عدم وجود مستند رسمي يثبت الزواجثبوت زواج الزوج من أخرى وقت الوفاة في بعض الحالات التنظيميةعدم وجود حكم قضائي أو إعلام شرعي عند الحاجةوجود مخالفات في بيانات المستحق أو مستندات غير مكتملةنسبة معاش الزوجة المتوفاةتختلف نسبة حصول الزوج على المعاش وفقًا لعدد المستحقين الآخرين، حيث قد يحصل الزوج على نسبة تصل إلى 75% من قيمة المعاش في بعض الحالات، بينما تنخفض النسبة عند وجود أبناء أو والدين أو إخوة مستحقين.
ويتم توزيع معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ وفقًا للأنصبة القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن العدالة بين جميع المستحقين.