أسعار الدواجن والبيض بمحافظة أسوان – الإثنين 26 يناير 2026
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شهدت أسواق الدواجن والبيض بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين 26 يناير 2026، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، في ظل توافر المعروض المحلي من المزارع التابعة للمحافظة والمستوردة، مع استمرار متابعة الجهات الرقابية لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية للمستهلكين.
وبحسب جولة ميدانية داخل أسواق الدواجن بأسوان، تراوح سعر كيلو الدجاج البلدي بين 60 و70 جنيهًا حسب الحجم والجودة، فيما سجل الدجاج الأبيض أو الجامبو أسعارًا تراوحت بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، وهو النوع الأكثر استخدامًا في المنازل والمطاعم.
أما البيض، فقد سجل سعر الكرتونة الواحدة (30 بيضة) ما بين 60 و70 جنيهًا، مع استقرار الأسعار في جميع منافذ البيع، وسط متابعة من المزارع لتوفير الإنتاج المطلوب لتلبية احتياجات السوق، وعدم حدوث نقص في الكميات المعروضة.
وأكد عدد من أصحاب المزارع أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود إلى توافر الأعلاف بأسعار مناسبة نسبيًا، وهو ما يساهم في تحقيق توازن بين التكلفة وسعر البيع النهائي، بالإضافة إلى متابعة السوق من الجهات المختصة لمنع أي تلاعب في الأسعار.
وأشار مستهلكون إلى أن الحركة الشرائية تشهد نشاطًا متوسطًا، حيث يقتصر الشراء على الاحتياجات اليومية، مع تفضيل شراء الدواجن والبيض من الأسواق والمنافذ الرسمية لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
كما حذر خبراء في الإنتاج الحيواني من شراء المنتجات من أماكن غير موثوقة، مؤكدين أن استقرار الأسعار وجودة المنتج مرتبطان بالرقابة على المزارع والمنافذ، إلى جانب توافر الأعلاف والمستلزمات الأساسية للإنتاج.
ويظل السوق المحلي في أسوان متابعًا عن كثب من قبل المواطنين، مع توقعات بالحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ أي تغيرات مفاجئة في سوق الأعلاف أو حركة الإنتاج.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الدواجن السلامة الغذائية الجودة والسلامة حركة الشراء يناير 2026
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية