معارضة القنيطرة تفجر اختلالات صفقة النظافة وتطالب بتدخل وزارة الداخلية

زنقة20ا الرباط

أصدرت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة بيانا شديد اللهجة، انتقدت فيه طريقة تدبير المكتب المسير، وعلى رأسه رئيسة الجماعة، لملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمنطقة الساكنية، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت هذه الصفقة.

وجاء البيان على خلفية الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2026، والتي عرفت توترًا كبيرًا بين مكونات المجلس، عقب تصريحات اعتبرتها المعارضة “لامسؤولة” و”مضللة”، سعت إلى تحميلها مسؤولية الامتناع عن التصويت على الصفقة، في محاولة لتبرير فشل المكتب المسير في تدبير هذا الملف.

وأكدت فرق المعارضة أن امتناعها عن التصويت لم يكن موقفًا سياسويًا، بل قرارًا مسؤولًا مبنيًا على معطيات موضوعية، تتعلق أساسًا بضعف التخطيط، وعدم احترام الآجال القانونية، وتأخير غير مبرر في دراسة العروض، فضلًا عن اختيار العرض الأعلى كلفة دون تعليل مقنع، في تناقض مع مبادئ الحكامة وترشيد النفقات العمومية.

كما نبه البيان إلى غموض جدول الاستثمارات وغياب معطيات دقيقة حول المعدات والموارد البشرية، وعدم استغلال آليات مسترجعة في حالة جيدة، ما يثير مخاوف من هدر محتمل للمال العام، خصوصًا في ظل ارتفاع كلفة الصفقة الجديدة بنحو 20 مليون درهم، أي ما يعادل 74% مقارنة بالصفقة السابقة، دون تحسين ملموس في جودة الخدمات.

وانتقدت المعارضة أيضًا الأسلوب الذي تم به تدبير أشغال الدورة الاستثنائية، معتبرة أنه طُبع بالتضييق على حق النقاش، واعتماد الصراخ والتوتر بدل الحوار المؤسساتي، وتمديد غير مبرر للجلسة بعد استنفاد جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته مساسًا بصورة المؤسسة المنتخبة وثقة المواطنين فيها.

وفي ختام بيانها، حملت فرق المعارضة رئيسة الجماعة ومكتبها كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن مآلات هذا الملف، داعية السلطات الإقليمية ووزير الداخلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في الاختلالات المسجلة، ضمانًا لاحترام القانون وحماية المال العام.

المصدر: زنقة 20