فرنسا تُسلم أوكرانيا طائرات مسيرة يصل مداها إلى 500 كيلومتر
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلنت شركة EOS Technologie الفرنسية المصنعة للطائرات المسيرة أوكرانيا عدة طائرات مسيرة قتالية يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
وبحسب المعلومات الواردة من قناة "فرانس 24" التلفزيونية، يمكن للطائرة المسيرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 5 ساعات.
وجاء في تقرير "فرانس 24" أن الشركة الفرنسية EOS Technologie طورت الطائرة المسيرة Rodeur التي تم تسليم بعض نماذجها إلى أوكرانيا.
ووفقا لرئيس الشركة جان مارك زوليان، يمكن استخدام هذا النموذج للاستطلاع، ويمكنه أيضا توجيه ضربات كما تفعله الطائرات المسيرة الانتحارية. بينما لم يذكر التقرير العدد الدقيق للطائرات المسيرة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
يذكر أن وسائل الإعلام أفادت في مطلع يناير الجاري أن كييف أوقفت مشترياتها للطائرات المسيرة من طراز HX-2 التي تنتجها شركة Helsing الألمانية، وذلك بعد فشلها خلال الاختبارات بالقرب من خط الجبهة. وكما أفادت وكالة "بلومبرج"، لم تتمكن ثلاثة أرباع الطائرات المسيرة من الإقلاع بسبب عطل ميكانيكي في المنجنيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا أوكرانيا طائرات مسيرة كييف طائرات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو