إطلاق برنامج التميز الرقمي.. معايير صارمة وشهادات للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية «برنامج التميز الرقمي» كمحطة استراتيجية متقدمة تهدف إلى تتويج نضج التجربة الرقمية في المملكة، ونقل الجهات الحكومية من مرحلة بناء الأطر التنظيمية إلى مأسسة التميز كنهج مستدام، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الرقمية توافقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الإطلاق تتويجاً لمسار تراكمي بدأ عام 2021، حيث انصب التركيز حينها على حوكمة البنية المؤسسية لتوحيد المفاهيم وتقليل التداخلات، مما أسهم في بناء قاعدة صلبة لإدارة الأعمال الرقمية.
أخبار متعلقة "البيئة": إيقاف الأعلاف المعمرة بالرف الرسوبي منتصف نوفمبر«موهبة» تجهز 214 طالباً لانتزاع جوائز الأولمبيادات الدولية 2026 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إطلاق برنامج التميز الرقمي.. معايير صارمة وشهادات للجهات الحكومية - متداولة
وشهد عام 2023 نضجاً أكبر في التجربة عبر تعزيز التكامل في عمليات القياس، حيث انتقل الحراك الحكومي من مجرد تنظيم الممارسات إلى توحيد آليات الرصد وربط الأداء الرقمي بأطر تدعم صناعة القرار.
ومثّل عام 2024 نقطة تحول مفصلية بإطلاق الإصدار الثاني من البنية المؤسسية الوطنية «NORA 2»، الذي وسع نطاق العمل ليشمل إدارة الأعمال الرقمية بمرونة عالية، مهيئاً البيئة للانتقال إلى البرنامج الجديد.
ويجسد البرنامج الحالي تحولاً نوعياً من التركيز على المنهجيات النظرية إلى تبني إطار وطني تطبيقي شامل، يُعنى بالتطوير والقياس والتحسين المستمر وفق معايير دقيقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
أعمدة رئيسية للتطوير
ويرتكز هذا الحراك على أربعة أعمدة رئيسية هي الاستراتيجية، والتقنية، والعمليات، والموارد، تعمل جميعها ضمن نسق مترابط يربط التخطيط بالتنفيذ ويدعم استدامة التحول الرقمي.
ولا يكتفي البرنامج بدور ”الرقيب“، بل يوفر منظومة ممكنات متكاملة تشمل نماذج تقييم فنية وأدلة استرشادية، تمنح الجهات الحكومية قدرة على اكتشاف نقاط القوة وفرص التحسين لبناء خارطة طريق تطويرية.
واستحدثت الهيئة نظاماً لمنح «شهادات تميز رقمية» وفق مستويات معتمدة قابلة للتجديد، لخلق بيئة تنافسية تحفز الجهات على التطوير المستمر لأدائها الرقمي وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من المتطلبات.
ويعمل البرنامج ضمن دورة حياة متكاملة تبدأ بتحديث المنهجيات وتمر بالتقييم الذاتي والتحقق، وصولاً لإعلان النتائج وتقديم خطط التحسين، مما يضمن شفافية عالية في الطرح والمتابعة.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج توحيد معايير التقييم وطنياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المشهد الرقمي باحترافية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام برنامج التميز الرقمي هيئة الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.