آخر تحديث: 26 يناير 2026 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني وائل البياتي، اليوم الاثنين، أن تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية يتطلب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً داخل قبة البرلمان، لتحقيق النصاب القانوني المطلوب وعقد الجلسة بشكل صحيح.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى تحقيق أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب، سواء من حيث الحضور أو التصويت وهو ما يجعل مهمة عقد الجلسة معقدة في ظل الانقسامات السياسية الحالية”.

وأضاف أن “المعطيات الحالية تشير إلى عدم انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم توفر التوافق السياسي الكافي بين الكتل”.وأوضح البياتي أنه “لا يمكن تقديم أي طعن بالأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، نظراً لضيق المدة الدستورية المحددة لهذه العملية”، مبيناً أن “الوقت المتبقي لا يسمح بالدخول في مسارات قانونية طويلة قد تعطل الاستحقاق الدستوري”.وأشار إلى أن “المهمة الأساسية التي تقع اليوم على عاتق القوى السياسية هي الوصول إلى توافق شامل بشأن المناصب السيادية من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.وختم البياتي بالقول إن “المرحلة الحالية تتطلب تغليب منطق التفاهم والتسويات السياسية على حساب الخلافات، لضمان استقرار العملية السياسية وعدم الدخول في فراغ دستوري جديد”

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة

البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة

مقالات مشابهة

  • الضرائب تحسم الجدل: لا يوجد أي زيادة على الغاز يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع
  • زلزال سياسي.. اتهامات متبادلة تهدد علاقة ترامب ونتنياهو قبل الانتخابات
  • قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن عمر مرموش .. ماذا يحدث؟
  • انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • نصار: لبنان يتجه لإلغاء الإعدام في تحول قانوني بارز
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • أحمد جلال يثير الجدل بشأن حسين الشحات.. صور
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات وتوجيهات للجمارك والجوازات وشركات الطيران بشأن مطار بورتسودان
  • القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
  • البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة