أوصى الملتقى المالي للمحافظات الذي أقيم لأول مرة بمحافظة شمال الباطنة بحزمة من التوصيات، وهي: أهمية بناء قاعدة استثمارية للمحافظات، والتحول من ثقافة الصرف إلى الاختيار الأمثل للمشروعات وفق معايير اقتصادية واضحة، وتمكين المحافظات كمراكز نمو اقتصادي، وتعزيز دورها في قيادة التنمية الاقتصادية المحلية عبر منحها مرونة أكبر في إدارة الموارد.

كما اشتملت التوصيات على اعتماد نهج قائم على النتائج والمخرجات في تقييم الأداء المالي والانتقال من قياس الأداء على أساس حجم الصرف إلى قياسه على أساس الأثر والقيمة المضافة بما يضمن تحقيق أفضل عائد لكل ريال ينفق إلى جانب تمكين دوائر الشؤون المالية بالمحافظات بوصفها شريكا استراتيجيا في توجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأعلى أثرا وركزت التوصيات أيضا على أهمية تعظيم أثر الإنفاق العام عبر توجيهه إلى المشروعات ذات المردود الاقتصادي الأعلى وتحقيق التكامل بين خطط المحافظات والخطط والبرامج الوطنية للحد من الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب التأكيد على إعداد دراسات جدوى شاملة قبل إدراج المشروعات والتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل طرح المناقصات وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في الإجراءات المالية.

جاءت هذه التوصيات في ختام أعمال الملتقى المالي للمحافظات الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة تحت شعار "حوكمة.. كفاءة.. أثر" بمشاركة مختصين وكوادر مالية من مختلف محافظات سلطنة عمان وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحسين جودة التخطيط، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنات.

وأكد المشاركون على ضرورة ربط الاعتمادات المالية مباشرة بالأهداف الاستراتيجية ومواءمة البرامج والموازنات مع مؤشرات أداء قابلة للقياس وعدم اعتماد أي طلب مالي ما لم يكن مرتبطا بهدف واضح ومؤشر أداء محدد إضافة إلى اعتماد مضاعف الإنفاق كأداة رئيسية في تقييم المشروعات والمفاضلة بينها وفق أثرها الاقتصادي من حيث الدخل وفرص التوظيف.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي

اعتمد اجتماع حكومي موسع 10 مشروعات صحية إستراتيجية كبرى بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المستهدفة خلال عام 2026.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الاجتماع مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والتخصصية في إطار جهود تعزيز الخدمات العلاجية التخصصية ورفع قدرات القطاع الصحي على مستوى البلاد.

كما اعتمد الاجتماع المرحلة الأولى من خطة تطوير المرافق الصحية والتي تشمل تنفيذ ما بين 30 و40 مرفقًا صحيًا متوسط الحجم تتوزع بين مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.

وشارك في الاجتماع وزير الصحة محمد الغوج ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع.

وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المعتمدة ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية

القطاع الصحيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
  • رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
  • "العلاج الحر" يمر على 30 منشأة طبية لضمان صحة وسلامة المرضى بشمال سيناء
  • «عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • أمين البحوث الإسلامية يوجه برفع كفاءة الأداء وربط الخطط بمؤشرات قياس دقيقة
  • الحوكمة: خيار إداري أم ضرورة وطنية؟
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا بشمال غزة
  • «الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
  • توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية للارتقاء بجودة التعليم في مصر