الاتحاد الأوروبي يُخطط لحظر إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل اعتبارا من 2027
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على إقرار الحظر الكامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "سيحظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027".
من جانبها، أكدت موسكو أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر الوسطاء.
يذكر أن خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2"، تعرضا لتفجيرات في 26 سبتمبر 2022. وفي حين لم تستبعد تحقيقات ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي المتعمد، وصفت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطوط الدمار بأنه غير مسبوق.
وفتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة "الإرهاب الدولي"، وأكد الكرملين مرارا أن موسكو طلبت بيانات حول التفجيرات لكنها لم تتلق أي رد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبى الغاز الطبيعي الغاز الروسي الطاقة الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.