مؤشر بورصة مسقط يرتفع إلى 6195 نقطة مع تداولات تتجاوز 34.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 4.4 نقطة، وأغلق عند حاجز 6195.49 نقطة، وبلغت قيمة التداول 34.801 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 33.18 مليار ريال.
وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.2%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.9%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 11.7 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بـ7.5 مليون ريال، والعمانية للاتصالات بـ4.6 مليون ريال.
وسجلت الخدمات المالية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 8.2%، وأغلق سهمها عند 105 بيسات، والأسماك العمانية بنسبة 3.4% وأغلق سهمها عند 30 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 3% وأغلق سهمها عند 67 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت شل العمانية للتسويق أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 4.5% وأغلق سهمها عند 751 بيسة، تلاها مصانع مسقط للخيوط بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 203 بيسات، وصلالة لخدمات الموانئ بنسبة 4.02% وأغلق سهمها عند 430 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 90.4% مقابل 87.3% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 31.4 مليون ريال وقيمة البيع 30.4 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 3.3 مليون ريال وبنسبة 9.6%، وقيمة بيع غير العمانيين 4.3 مليون ريال وبنسبة 12.6%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 1 مليون ريال وبنسبة 3.04%.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو