هدوء في سوق الحديد المحلي عقب تراجعات قوية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شهدت سوق الحديد في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، بعد موجة انخفاض ملحوظة سجلتها الأسعار خلال الشهر الماضي، بلغت في متوسطها نحو 4 آلاف جنيه للطن. ويأتي هذا الهدوء في وقت يترقب فيه كل من المقاولين والمستهلكين اتجاهات التسعير الجديدة، نظرًا للدور المحوري للحديد في قطاع البناء والتشييد.
وبحسب بيانات السوق، تراوحت أسعار طن الحديد تسليم المصنع ما بين 35 و37 ألف جنيه، في حين وصل السعر للمستهلك النهائي – بعد احتساب مصروفات النقل والتوزيع – إلى نحو 36 ألف جنيه للطن في المتوسط.
من جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار تشهد استقرارًا نسبيًا عقب التراجع الأخير، موضحًا أن سعر الطن لدى التجار والموزعين يدور حاليًا بين 35,200 و37 ألف جنيه.
وسجلت أسعار بعض الشركات الكبرى في السوق مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 34,800 جنيه، وبشاي 34,600 جنيه، والمصريين 35,500 جنيه، بينما سجّل حديد الجارحي أقل مستوى عند 32,400 جنيه للطن.
ويُعد الحديد من السلع الأساسية المؤثرة في نشاط قطاع التشييد، إذ ينعكس استقرار أسعاره بشكل مباشر على وتيرة تنفيذ المشروعات العمرانية وحركة البناء في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
لو حابب الصياغة تكون أقصر، أو اقتصادية أكثر، أو مهيأة للنشر الإلكتروني قولي وعدّلها فورًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد سوق الحديد سوق الحديد في مصر تعاملات اليوم
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز