فرنسا قد تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما خلال أشهر: ما نعرفه
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
"ليس للمنصات الأميركية ولا للخوارزميات الصينية": الرئيس الفرنسي ماكرون يستهدف عمالقة التكنولوجيا بحظر مواقع التواصل لمن هم دون 15 عاما.
قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الأطفال والمراهقين في فرنسا دون 15 عاما قد يُحظر عليهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من العام الدراسي المقبل.
في رسالة مصوّرة شاركها مع قناة BFMTV يوم السبت، قال ماكرون إنه طلب من المشرعين تسريع عملية إقرار تشريع يقيّد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما، بحيث يبدأ تطبيقه مع بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول.
قال الرئيس الفرنسي في الفيديو: "عقول أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع". وأضاف: "مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع، ولا للتلاعب بها، لا من قبل المنصات الأمريكية ولا الخوارزميات الصينية".
النائبة الفرنسية لور ميلير، من ائتلاف ماكرون "Ensemble Pour la République" (معا من أجل الجمهورية)، ستتقدم بمشروع قانون أمام الجمعية الوطنية في 26 يناير لعرضه على النواب.
وبالإضافة إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي لكل الأطفال دون 15 عاما، سيحظر التشريع أيضا الهواتف الذكية في جميع المدارس الثانوية الفرنسية.
يأتي التشريع الفرنسي ضمن موجة من الإجراءات التي تُناقَش في أنحاء أوروبا، عقب تطبيق أستراليا العام الماضي أشد قواعد التواصل الاجتماعي صرامة للأطفال دون 16 عاما.
كما أن الدنمارك توصلت إلى اتفاق لحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عن أي شخص دون 15 عاما، وهي خطوة قد تصبح قانونا بحلول منتصف 2026.
الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبيلطالما دعت فرنسا إلى قواعد أشد صرامة بشأن وصول الأطفال إلى الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.
في 2023، أقر المشرعون تشريعا يقيّد وصول القُصّر دون 15 عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويشترط أيضا موافقة الوالدين قبل فتح حساب. غير أن القانون لم يدخل حيّز التنفيذ لأنه تعارض مع قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA).
بعد أن عدّل الاتحاد الأوروبي إرشاداته العام الماضي، باتت الدول الأعضاء تتمتع بمرونة أكبر لتحديد حدودها العمرية الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء بحظر الوصول تماما لمن هم دون سن معينة، أو باشتراط موافقة الوالدين قبل فتح حساب.
لا يحدد مشروع التشريع الفرنسي المنصات التي سيشملها الحظر، لكنه يستثني الموسوعات مثل "Wikipedia" وغيرها من "الأدلّة التعليمية".
ولا يزال النقاش دائرا حول الطريقة الدقيقة التي ستُستخدم للتحقق من العمر. وأوضحت ميلير لوسائل إعلام محلية أنه من المرجح أن يتبع إجراءً مشابها للمواقع الإباحية، التي تُلزم بالتحقق من أن المستخدمين فوق 18 عاما بموجب قانون صدر في 2024.
تعتمد مواقع الإباحية في فرنسا بشكل أساسي على طريقتين للتحقق من العمر: الأولى تطلب من المستخدمين تقديم صورة لبطاقة الهوية الوطنية مع صورة سيلفي لتأكيد الهوية؛ والثانية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتقدير عمر المستخدم بناء على صورة سيلفي يقدّمها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب حروب إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب حروب إيران غرينلاند تشريع فرنسا حماية الأطفال إيمانويل ماكرون وسائل التواصل الاجتماعي إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب حروب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي الشتاء عاصفة ثلجية ثلوج الحرس الثوري الإيراني وسائل التواصل الاجتماعی لمن هم دون دون 15 عاما
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.