رئيس الوزراء السينغالي: جئت لتهدئة الأوضاع ونهائي الكان شهد انزلاقات لا يمكن إنكارها
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس وزراء السنغال، عثمان سونكو، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على عمق الروابط التي تجمع بين المغرب والسنغال، مشدداً على أن أحداث مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا شهدت انزلاقات لا يمكن إنكارها، لكنها لن تؤثر على العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشار إلى أن الرئيس السنغالي بعث بتهانيه لجلالة الملك محمد السادس، معبراً عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأوضح أن الزيارة الرسمية للمغرب تأتي في مرحلة مهمة، ليس لتهدئة الأوضاع فقط، بل لتعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين المغرب والسنغال، مؤكداً أن الانزلاقات الرياضية يجب التعامل معها بحكمة، فهي نابعة من الشغف الرياضي وليست مؤشراً على أي خلاف بين البلدين.
وأضاف أن الروابط المتجذرة بين المغرب والسنغال على الأصعدة الروحية والاقتصادية والاجتماعية ممتدة في الزمن ومتجذرة في التاريخ، مؤكداً أن الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة تهدف إلى إعادة التأكيد على إرادة البلدين في تعزيز التعاون وبناء مستقبل مشترك.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.