مدير عام منظمة العمل الدولية: المملكة أسهمت في إثراء الحوار الدولي حول أسواق العمل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالتزام المملكة العربية السعودية المتواصل بدفع الحوار العالمي حول قضايا العمل، وتطوير السياسات المبتكرة، وتحقيق التحول العملي في سوق العمل، منوهًا بإصلاحات سوق العمل في المملكة ودورها في جمع الأطراف الدولية عبر المؤتمر الدولي لسوق العمل.
وأشار هونغبو في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدة في الرياض، إلى أن المملكة نفذت إصلاحات واسعة النطاق في سوق العمل استجابة لتحديات معقدة، لافتًا إلى الإصلاحات الشاملة التي تبنتها في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز حوكمة سوق العمل، وتوسيع نطاق الشمول، وتحسين فرص التوظيف للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف أن المؤتمر الدولي لسوق العمل تطور عبر ثلاث نسخ ليصبح منصة عالمية رائدة تجمع صُنّاع السياسات وأصحاب العمل، وممثلي العمال والأكاديميين والمؤسسات الدولية؛ لتبادل الحلول القائمة على الأدلة لمواجهة تحديات سوق العمل المعاصرة، مبرزًا دور المؤتمر في إتاحة النقاش حول قضايا محورية تشمل تطوير المهارات، والتغيرات التكنولوجية، وإيجاد الوظائف، وأنظمة الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية: “تبرز تجربة المملكة نهجًا رائدًا لتطوير أسواق العمل، وحجم ووتيرة التغيير الجاري في المملكة يقدمان خارطة طريق للتحديث، محققين خطوات كبيرة إلى الأمام مع مواصلة الجهود المهمة لتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي، والشمول، والحماية الفعالة لحقوق العمال”.
وأشار هونغبو إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في توسيع مشاركة القوى العاملة، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة، مؤكدًا أن الإصلاحات الموجهة يمكن أن تسهم في دعم المشاركة الاقتصادية الأوسع وتعزيز مرونة سوق العمل.
وسلط هونغبو الضوء على التحسن في مجال السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى تبني إطار أكثر شمولية يجمع بين التنظيم والتنفيذ والوقاية، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة في تحسين سلامة بيئة العمل، مؤكدًا أهمية التنفيذ الفعلي إلى جانب تصميم السياسات.
ووفقًا لهونغبو، أسهم تطوير أنظمة التفتيش وآليات تسوية النزاعات العمالية في تحسين مستويات الامتثال ووضوح علاقات العمل.
وأشار مدير عام منظمة العمل الدولية إلى الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في علاقات العمل، بما في ذلك حماية الأجور ووضوح العقود، مؤكدًا أنها أسهمت في الحد من النزاعات العمالية، مضيفًا أن مبادرات مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ونظام حماية الأجور كانت ضمن محاور النقاش في نسخة هذا العام من المؤتمر؛ مما يعكس أهميتها في الحوار الدولي الأوسع.
وفي ختام تصريحه، أشار هونغبو إلى استمرار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك المرحلة الأحدث من برنامج التعاون المشترك، الذي يدعم الجهود المستمرة في مجالات الحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية، وتنقل العمالة، وغيرها، تعزيزًا للعمل اللائق للجميع في المملكة.
ويُعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل على مدى يومي 27 – 26 يناير الجاري، تحت شعار “نصيغ المستقبل”، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 40 وزير عمل ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وصُنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية، وبحضور يتجاوز 7000 مشارك من داخل المملكة وخارجها.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المؤتمر الدولی لسوق العمل منظمة العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..