اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض) اختُتمت في الرياض اليوم أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، و40 وزير عمل من دول تُمثّل مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمريكيتين.
وأكَّد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أهمية الحوار البنّاء، مشددًا على أنَّ الاجتماع الوزاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي؛ ويهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات البنَّاءة بين الوزراء وكبار المسؤولين، والتركيز على التجارب العملية في أسواق العمل الحالية، ومجالات التعاون المستقبلي القادرة على تحقيق نتائج ملموسة. وركَّزت مناقشات الاجتماع على مجموعة من المحاور الأساسية، التي هدفت إلى تحفيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة بشكل عملي، وسبل مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات الجاهزية المستقبلية للقوى العاملة، والعوامل الأكثر فاعلية في إنجاح برامج التوظيف، إضافة إلى الآليات اللازمة لضمان الاتساق والتكامل بين سياسات أسواق العمل. وأسفر الاجتماع عن اتفاق الوزراء المشاركين على ستة إجراءات حاسمة وهي: تطوير منهجيات الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل من حيث تحسين الاعتراف بالمهارات وتعزيز مرونتها في سوق العمل بما يتيح التنقل بين القطاعات وعبر الحدود، وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في قرارات القوى العاملة مع ضمان الشفافية والحوكمة والرقابة، وتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية لدعم التنقل والتحولات المهنية من خلال ضمان انتقال الحماية الاجتماعية مع العاملين أثناء تغير طبيعة العمل والمسارات المهنية، وتعزيز استخدام البيانات لربط الأفراد بالفرص بشكل نشط وتقوية البنية التحتية لسوق العمل من خلال البيانات والتحليلات لدعم الربط بين التوظيف وتنمية المهارات، وتعزيز تخطيط القوى العاملة لاستباق فترات الاضطراب من خلال إعداد أنظمة التوظيف لمواجهة الصدمات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، وتحسين مسارات الحصول على الوظيفة الأولى والعودة إلى سوق العمل عبر تمكين مسارات تربط الأفراد بفرص تقدم مهني ذات قيمة ومعنى. ويُعد الاجتماع الوزاري الذي يُعقد للمرة الثالثة في الرياض، عنصرًا محوريًا في المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث أصبح منصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار القائم على الأدلة، ودعم التعاون الدولي حول مستقبل أسواق العمل، بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة كينغز تراست الدولية، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك). ويُعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، على مدى يومي 26 – 27 يناير الجاري، تحت شعار “نصيغ المستقبل”، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء عمل ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وصُنّاع القرار، وقادة الفكر، والخبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية، وبحضور يتجاوز 10000 مشارك من داخل المملكة وخارجها.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.