بالأرقام.. الصادرات الهندسية تحقق أكبر طفرة في تاريخها وتصل إلى 6.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
سجلت الصادرات الهندسية المصرية أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع خلال عام 2025، بعدما بلغت نحو 6.5 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 5.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وعلى المستوى الشهري، حقق شهر ديسمبر 2025 قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، لتسجل نحو 620.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الهندسي تمكن من تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة تمثل أكبر قفزة يشهدها القطاع.
وأضاف أن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يعد مؤشرًا واضحًا على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية العام، حيث سجلت جميع شهور 2025 معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وأوضح رئيس المجلس أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها قطاع الآلات والمعدات الذي سجل نموًا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.
وأشار الصياد إلى أن الصادرات الهندسية شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.
كما لفت إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الإفريقية، لا سيما كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلًا عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية مثل الصين وأذربيجان، مع استمرار الحضور القوي في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الإيجابية خلال عام 2026 من خلال فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا صحفيًا يوم 2 فبراير 2026 للإعلان عن تفاصيل القفزة التاريخية التي حققها القطاع خلال عام 2025، إلى جانب عرض خطة العمل للعام الجاري ومستهدفات الصادرات حتى عام 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات الصناعات الهندسية الصادرات الهندسية المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة خلال عام 2025
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها