ليبيا والأمم المتحدة تعززان «مكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ورشة عمل متخصصة حول التحقيقات المالية الموازية في قضايا الفساد وغسل الأموال، وذلك بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير 2026م، بمشاركة أعضاء وموظفي الهيئة وعدد من الجهات العامة المستهدفة بهذه الورشة.
وجاء تنظيم الورشة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030.
وتركزت الورشة على تعزيز قدرات المشاركين في التحقيقات المالية الموازية، باعتبارها أداة محورية لتتبع العائدات غير المشروعة وربط الجرائم المالية بالجرائم الأصلية، بما يعزز فعالية أعمال الرقابة والمساءلة.
كما هدفت الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين بالمعرفة التطبيقية وأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، مع التركيز على آليات الربط بين التحقيقات المالية والجرائم الأصلية، ودورها في دعم إجراءات الملاحقة القضائية، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية والدولية ذات الاختصاص، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.
وتعد التحقيقات المالية الموازية إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، نظرا لدورها في كشف مسارات الأموال غير المشروعة، وتحديد العائدات الإجرامية، وتتبع شبكات التمويه المالي، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة هيئة الرقابة الإدارية التحقیقات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو