بنين أول دولة أفريقية تصدر صكوكا سيادية دولية بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أصبحت جمهورية بنين أول دولة أفريقية تدخل سوق الصكوك السيادية الدولية، بعد أن جمعت 500 مليون دولار عبر إصدار أولي يمتد سبع سنوات، وفق ما أعلنته الحكومة في بيان رسمي. وتُمثّل هذه الخطوة محطة بارزة في مسار التمويل الأفريقي، إذ تفتح الباب أمام دول أخرى في القارة لاستكشاف أدوات التمويل الإسلامي خيارا بديلا للسندات التقليدية.
ويحمل الإصدار الجديد فائدة سنوية باليورو نسبتها 4.92%، وذلك بفضل آلية تغطية لتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو. وإلى جانب هذا الإصدار، أعادت بنين فتح سنداتها الدولية "يوروبوند" المستحقة في عام 2038، بإضافة 350 مليون دولار، مع كوبون باليورو يبلغ 6.19%. وقد شهد الطرحان إقبالا استثنائيا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ثمانية أضعاف المبلغ المعروض، ووصل دفتر الأوامر إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وجاء الطلب على الصكوك من مستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط، مع مشاركة لافتة من مستثمرين جدد في دول الخليج. ويعكس هذا الاهتمام تنامي الثقة في اقتصاد بنين، كما يُبرز مكانة أدوات التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية بوصفها خيارا استثماريا آمنا ومتنوعا.
وتأتي هذه الخطوة بعد حملة ترويجية نفذتها سلطات بنين عام 2025، شملت لقاءات مع مستثمرين في الدوحة وأبو ظبي ودبي ولندن. ووفق البيان الحكومي، تهدف العملية إلى تغطية جزء مهم من احتياجات التمويل المدرَجة في قانون المالية لعام 2026، مما يعكس إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
ويمثل دخول بنين سوق الصكوك الدولية سابقة أفريقية قد تشجع دولا أخرى على اعتماد هذا النوع من التمويل، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة. كما يعكس الإصدار ثقة المستثمرين في قدرة بنين على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويُبرز تنوع الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات لتلبية احتياجاتها التمويلية بين السندات التقليدية والصكوك الإسلامية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.