"التضامن" تحصد عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة التى عقدت اليوم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهدت الفعالية حضور لفيف من الوزارء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والاعلاميين .
وحصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة، حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز التأھيل الاجتماعي، ففاز بالمركز الأول مركز التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب التاهيل الاجتماعى باخميم سوهاج .
ومن جانبها حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة ، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل في أداء مهام العمل وبما يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى العمل، كما يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد.
الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة للجائزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي جوائز مصر للتميز الحكومي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن مصر للتمیز الحکومى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران