تعليم الشيوخ : قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية يضع ضوابط لتحسين جودة الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنه التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مناقشات اللجنه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين.
وأوضح وكيل تعليم الشيوخ النائب نادر نسيم أن أهداف مشروع القانون تاني لوضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها مشيرا إلي أن اللجنه استمعت للحكومه والوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور لرؤيتهم في مشروع القانون.
وأكد نسيم أن القانون وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيقاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب نادر نسيم مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.