هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير البترول
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء محمد حسن، أمين عام الوزارة، والدكتور سامح سمير، مساعد الأمين العام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمدالوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.
في بداية اللقاء، أعرب المهندس كريم بدوي، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي لنيله ثقة النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً لسيادته كل التوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم السياسات العامة للدولة، واستكمال الأطر التشريعية الداعمة لقطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسات العامة للدولة مناخ جاذب للاستثمار المستشار أحمد مناع الأمين الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس النواب مجلس النواب الثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية دعم الاقتصاد الوطني وزارة البترول والثروة المعدنية المستشار هشام بدوي مجلس النواب هشام بدوی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.