الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027 مما يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع ما كانت أكبر دولة موردة لها ملزماً قانوناً، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على غزو موسكو الشامل لأوكرانيا.
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، لكن سلوفاكيا والمجر صوتتا ضده، وامتنعت بلغاريا عن التصويت.
وقالت المجر إنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
ومن الممكن تمرير الحظر بتصويت 72% من الدول لصالحه، مما سمح بالتغلب على معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة حتى الآن على واردات الطاقة الروسية وتريدان الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027.
ويسمح القانون بأن يصل الموعد النهائي إلى أول نوفمبر 2027، على أقصى تقدير، إذا كانت الدولة تجد صعوبات في ملئ خزاناتها بغاز غير روسي قبل حلول فصل الشتاء.
وفقاً لأحدث بيانات أتاحها الاتحاد الأوروبي، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 13% في عام 2025.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مما يتناقض مع جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.
فيما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض غرامة على شراء الغاز الروسي اعتباراً من عام 2027 تبلغ 300% من قيمة الصفقة المبرمة أو 3.5% من حجم الإيرادات السنوية للشركات الأوروبية، وما لا يقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد.
وحسبما أفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو للشركات، ولا تقل الغرامة عن 3.5% من إيرادات الشركة السنوية أو 300% من حجم الصفقة المقدر".
أعضاء البرلمان الأوروبي
وفي الشهر الماضي، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى، في خطوة تهدف لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي يُطبق في موعد أقصاه 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ليشمل عقود الشراء طويلة الأجل الأكثر حساسية، مع إمكانية فرض غرامات مالية على الشركات التي تتحايل على هذا الحظر.
ومع ذلك، لا يتضمن الاتفاق حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال تعتمد عليهما دول أوروبية عدة، بحسب الاسواق العربية.
وقد فضلت "المفوضية الأوروبية" اللجوء إلى اقتراح تشريعي يتطلب الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع لتجنب حق النقض (الفيتو) من قبل المجر وسلوفاكيا.
وفي المقابل، تعهد رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" بالطعن في الخطة أمام المحكمة، بينما وصف النائب اليميني المتطرف "تيري مارياني" القرار بأنه قطيعة تاريخية تعرض الدول والشركات لمخاطر قانونية جسيمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد دول دول الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي الغاز حظر استيراد الغاز الروسي الغاز الروسي العلاقات غزو موسكو أوكرانيا الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران