محمود فوزي: الحكومة تتحمل 10% من فاقد الكهرباء لأسباب فنية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو 20% والحكومة تتحمل 10% من هذا الفاقد لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن «التعديلات الواردة على قانون الكهرباء مفادها أمرين الأول إذا كنت ملتزما بدفع قيمة استهلاك الكهرباء فأنت مواطن مصري صالح، أما الأمر الثاني، فهو في حالة سرقة التيار فأنت أمامك حل جديد مطروح وفقا للتعديلات وهو التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي».
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة تحصل على حقها لتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.
وردا على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة قال الوزير «عدم وجود وزير الكهرباء هو توزيع المهام بين الحكومة.. ونؤكد على احترام اللجنة للمجلس وأعضائه»
وأشار إلي أن الحكومة غير متعجلة في مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء. و التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة فنحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، والدولة حرصت على تحقيق استثمارات في هذا القطاع، ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وبالتالي ترك الموضوع بدون ردع سيؤدي الى جريمة مجافية للعقل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي سرقة التيار الكهربائي فاقد الكهرباء محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو