تعريف ممثلي قطاع التأمين بتعديلات "الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات"
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
عقدت هيئة الخدمات المالية، الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تضمّن ممثلي شركات التأمين وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك لشرح ومناقشة آليات التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تمهيدًا لبدء تطبيقها بتاريخ 19 فبراير القادم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة المستمرة لمراجعة وتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز كفاءة السوق واستقراره، وترسيخ الشراكة مع مؤسسات القطاع باعتبارها ركيزة أساسية لنموه واستدامته، وبما يضمن جاهزية جميع الأطراف لتطبيق التعديلات بشكل منظم وسلس.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لجملة من المتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق تأمين المركبات، سواء على مستوى حجم المطالبات، أو تطور أنماط المخاطر، أو التغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن عملية المراجعة استندت إلى تحليل فني وتنظيمي شامل، ومتابعة مستمرة لملاحظات الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عملي ومستدام بين حماية حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على تغطية تأمينية واضحة وعادلة، وبين تعزيز استقرار شركات التأمين ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المتعاملين في سوق التأمين.
وبيّنت الهيئة أن التعديلات شملت عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها تطوير نطاق التغطيات التأمينية بما يتلاءم مع احتياجات السوق، وتنظيم إجراءات ومدد تسوية المطالبات التأمينية بما يضمن وضوحها وسرعة إنجازها، إلى جانب توضيح آليات التعويض وإصلاح المركبات، وتحسين الجوانب الإجرائية المرتبطة بجودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم.
كما ركزت التعديلات على تعزيز دور التأمين في إدارة المخاطر المرتبطة بالمتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع للتعامل مع هذه المخاطر، وتقليل آثارها المالية على الأفراد والشركات، وتعزيز استدامة منظومة التأمين على المدى الطويل.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتنفيذ التعديلات، وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات، والتحديات المتوقعة، وآليات معالجتها بما يضمن انسجام الإجراءات بين مختلف شركات التأمين.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن نجاح هذه التعديلات مرهون بفعالية تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا مع شركات التأمين على المستويات الفنية والتشغيلية والتنظيمية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن نهج تشاركي تتبناه الهيئة، يهدف إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الحوار البنّاء، والاستماع إلى ملاحظات الشركات، بما يضمن تطبيقًا سلسًا وفعّالًا يحقق الأهداف المرجوة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
صراحة نيوز – تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبحضور سمو الأمير عبدالله بن علي وسمو الأميرة جليلة بنت علي، احتفت الهيئة في عرض خاص وأول للفيلم الأردني الروائي الطويل “بومة” للمخرج زيد أبو حمدان، مساء الاثنين في المسرح الخارجي للهيئة.
وقبيل عرض الفيلم الذي حضره عدد من السفراء الأجانب وعدد كبير من المعنيين والمهتمين، أعرب مدير عام الهيئة مهند البكري عن الاعتزاز بهذا الإنتاج المدعوم من صندوق دعم الأفلام في الهيئة، وخصوصا أن هذا الفيلم يحمل العديد من جماليات السرد ويطرح موضوعات مهمة جدا، مشيرا الى أن هذا الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج أبو حمدان ويتلقى دعما من الصندوق بعد فيلمه الأول الناجح بنات عبدالرحمن.
وكان مدير الإعلام والبرامج الثقافة في الهيئة أحمد الخطيب أشار في مستهل حفل العرض الخاص للفيلم إلى أن مشاهد الفيلم جرى تصويرها في مناطق متعددة في الأردن وعدد من أحياء عمان ومنها القسطل وجرش وأحياء جبل عمان والوحدات وبيادر وادي السير ووادي الحدادة.
وبين أن الفيلم الذي حصل على منحة الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام، لعب بطولته الرئيسة الفنانة راكين سعد وشارك فيه الممثلون فرح بسيسو وحابس حسين ومجد عيد وجوانا عريضة ومعتز اللبدي وكرم الزواهرة ونبيل الراعي وآخرون.
ولفت إلى أن العرض العالمي للفيلم سيكون بعد 15 يوما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي للأفلام في الصين، مبينا أن هذا المهرجان يعد من أبرز مهرجانات السينما العالمية وأكبر مهرجان سينمائي في آسيا.
وأشار الى أنه الى جانب فيلم “بومة” سيعرض في ذات المهرجان، الفيلم الأردني الروائي الطويل “غرق” أيضا.
وتحدث المخرج أبو حمدان في كلمة له عن الفيلم، مستعرضا ظروف التحضير والإنتاج والعمل.
وقدم شكره للهيئة وصندوق دعم الأفلام.
وتلا ذلك عرض الفيلم الذي يتناول حكاية ذات بعد اجتماعي وإنساني بأسلوب درامي وحركي، فتاة أمية لم تحظَ بفرصة في الحياة ونشأت بلا أسرة، في حي شعبي يجتاحه الفقر ضمن ظروف قاسية حولتها إلى ممارسة أخذ “الاتاوات” على بائعي وبائعات البسطات في أسواق شعبية ومخالطة ذوي السوابق والمطلوبين أمنيا وكذلك الخارجين من مبرات الأيتام، إلا أنها رغم ما تبدو عليه من قسوة وسلوكيات مخالفة للأعراف والقانون، تتمتع بحس مرهف وعاطفة تجاه الأطفال والنساء المعنفات وتعيش ألم داخلي بسبب ما عايشته من ظروف قاسية اوقعتها بما هي فيه.