100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
#سواليف
قال مسؤول ملف #تطبيقات_النقل_الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف، الاثنين، إنّ النظام والتعليمات حددت #الشروط الواجب توافرها لتقديم #طلبات #ترخيص #شركات_النقل عبر #التطبيقات_الذكية، ومن أبرزها وجود سجل تجاري وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار.
وتلقت هيئة النقل البري 32 طلبا جديدا لترخيص شركات تعمل في مجال النقل الذكي منذ بداية العام الحالي، حيث وافقت الهيئة مبدئيا على 15 طلبا لشركات تعمل على التطبيقات الذكية، لكن شركة واحدة فقط حتى الآن أنجزت متطلبات الكشف النهائي للحصول على الترخيص وبانتظار توقيع العقد لمباشرة عملها.
وأوضح العساف خلال حديثه لـ “المملكة” أن النظام نص أيضا على رسوم ومتطلبات محددة، من بينها ضرورة وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدا أن هذه الشروط ملزمة للشركات من أجل الحصول على الموافقة المبدئية على طلباتها، ليصار إلى البت فيها وفق النظام والتعليمات المعمول بها.
مقالات ذات صلة المفتاح بأيدينا.. 2026/01/26وأشار إلى أن من الأمور المهمة لدى الهيئة فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب المنافسة، فإن هناك شروطا معينة تعتمدها الهيئة، وفي حال رصد ازدياد في الأعداد أو تعويم للسوق، فإن للهيئة صلاحية وقف استقبال الطلبات أو وقف فتح طلبات لشركات جديدة.
وبيّن العساف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة واقع السوق والطلبات المقدمة، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، موضحا أن العديد من الشركات تقدمت بطلباتها لكنها لم تستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم، ومنها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، يجعل السوق منافسا وطاردا، مشيرا إلى أن الترخيص السنوي يبلغ 100 ألف دينار، إضافة إلى 70 دينارا عن كل سيارة إذا تجاوز عدد السيارات المسجلة على التطبيق 3 آلاف سيارة، ما يعني أن المنافسة ستكون عالية جدا، وأن الشركة التي تثبت وجودها وتحظى بثقة المواطنين ومقدمي الخدمة هي التي ستبقى.
وفيما يتعلق بالشركات غير المرخصة، أوضح العساف أن أغلب الشركات التي كانت تعمل سابقا بشكل غير مرخص جاء ذلك في فترة لم يكن فيها فتح باب استقبال طلبات ترخيص جديدة، إلا أنه اليوم تقدمت معظم هذه الشركات بطلبات ترخيص، وهي حاليا في طور استكمال الشروط والمتطلبات للعمل بشكل قانوني.
وأصدرت الهيئة في 1 كانون الأول 2025، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
وتحدد التعليمات التي نشرتها الجريدة الرسمية، الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسة مخالفة.
وألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، إضافة إلى ربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، واشتراط إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيقات النقل الذكية الشروط طلبات ترخيص شركات النقل التطبيقات الذكية التطبیقات الذکیة ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.