مقتل محامية أردنية على يد شقيقها يهز الشارع الأردني

أفادت وسائل إعلام أردنية بمقتل المحامية زينة المجالي متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها داخل منزل العائلة في العاصمة عمّان، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الشارع الأردني.

وأشارت المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن الواقعة حدثت خلال مشادة عائلية داخل المنزل، عندما حاولت الضحية التدخل لفضّ خلاف بين شقيقها ووالدهما، قبل أن تتعرّض للطعن بأداة حادة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشقيق المشتبه به كان يُعتقد أنه تحت تأثير مواد مخدّرة أثناء وقوع الجريمة.

لم تكن زينة المجالي ضحية لحظة غضب عابرة، بل ضحية آفة تجرّد الإنسان من عقله ورحمته.
فالمخدرات لا تصنع خلافًا فقط، بل تقتل المنطق، وتمحو كل معنى للقرابة والإنسانية
رحم الله زينة المجالي والعار لكل من يبرر العنف والمخدرات. #الأردن pic.twitter.com/VeRGQOFhaw — Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) January 25, 2026
وبحسب المعلومات المتداولة، نُقلت المجالي إلى أحد مستشفيات عمّان وهي في حالة حرجة إثر تعرّضها لاعتداء عنيف، غير أن محاولات إنقاذها لم تنجح بسبب خطورة الجروح، وأكدت عائلتها، في بيان نعي، أن الوفاة جاءت نتيجة اعتداء مباشر تسبب بإصابات بالغة.

وفي تطور قضائي، وجّه مدّعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، استنادا إلى المادة 328/1 من قانون العقوبات الأردني، مع قرار توقيفه مدة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وأشارت تقارير صادرة عن منظمات مجتمع مدني أردنية، من بينها جمعية "تضامن"، إلى أن الأردن شهد خلال عام 2024 نحو 25 جريمة قتل مرتبطة بالعائلة، فيما سجل عام 2025 نحو 17 واقعة قتل ووفاة، بينها 13 أنثى و7 ذكور، تنوعت بين جرائم قتل داخل الأسرة، وجرائم قيد الاشتباه الأسري، وحالات وفاة غير محسومة، إضافة إلى حوادث عرضية وقعت داخل المنازل.

ورغم أن هذه الأرقام تعد أقل مقارنة بسنوات سابقة، إلا أنها لا تزال كافية لإبقاء حساسية المجتمع مرتفعة تجاه الجرائم التي تقع داخل الإطار الأسري، خصوصا عندما تكون الضحية امرأة، وهو ما يعيد في كل مرة فتح النقاش حول التشريعات والتطبيق والوقاية وحدود الحماية الممكنة قبل فوات الأوان.

المصدر: عربي21