رئيس البورصة يصدر قرارا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين وتعزيز استدامة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية قرارا جديدا بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين. كخطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءته واستدامته.
ويجسّد القرار الجديد تحولًا نوعيًا في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، حيث لم يعد دور الراعي مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، وإنما امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.
يتضمن القرار عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق، من بينها:
•توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.
•تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.
•وضع إطار أكثر وضوحًا للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق.
•تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.
•تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.
واهم ما تميز به توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:
•جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
•الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي والتوسع في تعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية، ليعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل، وليس مجرد منصة للإدراج ويدعم التقييم الأكثر دقة للشركات، ويسهم في تعزيز استدامتها وقدرتها على النمو وتحسين جودة الشركات المقيدة وتعزيز فرص نموها واستدامتها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية استراتيجية البورصة المصرية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الدكتور إسلام عزام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
UAE Strongly Condemns Attack by the Houthi Group on Saudi-Flagged Vessel pic.twitter.com/1Rpk5cNgaE