أمين مسعود: التنظيم الرقمي لحماية الأطفال خطوة نحو المستقبل الآمن والواعي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أشاد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بما جاء من اهتمام حكومي وتشريعي لحماية حقوق الطفل في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة معلناً تأييده التام لصياغة مشروع القانون فى هذا الشأن باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق بيئة رقمية آمنة، تضمن حقوق الأطفال في التنقل بين عالم الإنترنت والتكنولوجيا دون التعرض للمخاطر التي قد تهدد صحتهم النفسية والسلوكية.
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن التطور التكنولوجي السريع أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكنه في الوقت ذاته يفرض علينا مسؤولية كبيرة في حماية الأجيال القادمة من مخاطر سوء الاستخدام أو الإفراط في التعاطي مع منصات التواصل الاجتماعي. من هنا، يتجلى دور هذا التشريع في تحقيق توازن دقيق بين توفير الفرصة للأطفال لاكتساب المعرفة وتنمية المهارات، وبين الحفاظ على سلامتهم من المحتوى الضار أو الانعزال الاجتماعي مؤكداً.
أن هذا التوجه التشريعي الذي يُعنى بحماية الأطفال في هذا المجال، يتماشى مع أولويات الدولة المصرية التي تضع حقوق الطفل في مقدمة اهتماماتها، ويسهم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمن لأطفال مصر بيئة آمنة تحميهم من أي تهديدات تطرأ بسبب الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.
وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن هذا المشروع يُعد تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز الوعي الاجتماعي والتشريعي، ويأتي منسجمًا مع الالتزامات الدولية لمصر، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، مما يعكس التزام مصر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وهو يهدف إلى تنظيم الاستخدام الرقمي للأجيال الجديدة بأسلوب رشيد ومتوازن، بما يعزز من إمكانياتهم التعليمية والإبداعية دون التأثير على صحتهم النفسية أو الثقافية مثمناً الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع حقوق الطفل في صلب أولوياتها خاصة أن هذه الخطوة التشريعية هي في جوهرها تأكيد على رؤية الدولة نحو حماية الأجيال القادمة من خلال تفعيل القوانين التي تواكب العصر الرقمي، بما يضمن مستقبلًا مشرقًا وآمنًا لأطفال مصر في ظل التحولات الرقمية المتسارعة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أمين مسعود أول لجنة الإسكان مجلس النواب أمین مسعود حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو