لقاء موسع في مديرية الثورة للتهيئة لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
نظمّت التعبئة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة اليوم، لقاءً موسعًا لأبناء المديرية للتحشيد والتهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وفي اللقاء تحدّث عضو مجلس الشورى يحيى المهدي، عن فضل وبركات وخير الشهر الكريم في التقرب إلى الله بالعبادة والطاعات والأعمال الصالحة، مؤكدا ضرورة التهيئة والاستعداد لشهر رمضان من أجل تحقيق الغاية من الصيام والتزود بالتقوى والهدى.
وحث على اغتنام فريضة الصيام وتجديد العلاقة مع الله والتوبة والعودة الصادقة إليه، معتبرًا شهر رمضان محطة فارقة تربي الإنسان على الصبر والتحكم بنفسه وغرائزه، وتزكي النفوس وتعزز القيم الإيمانية والتراحم والتكافل الاجتماعي.
من جهته أشار مسؤول التعبئة بالمديرية صدام الحبابي، إلى ضرورة الاهتمام بالتحضير والتهيئة لشهر رمضان، وتفاعل الجميع مع البرنامج الرمضاني وما يتضمنه من أنشطة متعددة، والاستفادة من المحاضرات القيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأكد أهمية ترسيخ معاني الإحسان والتراحم والتكافل الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة الرمضانية والمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية، وحث المجتمع على الاستعداد للشهر الكريم.
وفي اللقاء الذي حضره رؤساء لجان التخطيط بمحلي الثورة محمد الحبابي والخدمات صالح القطيبي والشؤون الاجتماعية يحي غيلان، حث مسؤول قطاع الإرشاد بالمديرية خالد سليمان الجميع على التهيئة النفسية لشهر رمضان لنيل أجره وثوابه، والاهتمام بالبرنامج الرمضاني.
واعتبر رمضان شهر، شهر اغتنام الأجر والثواب، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام في شهر رمضان بالتقوى والهداية والطاعة وقراءة القرآن الكريم وإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
حضر اللقاء قيادات محلية وتنفيذية وتعبوية ومشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز