برلماني يمني يحذر: مشاركة الانفصاليين في الحكومة تهديد للوحدة ومستقبل اليمن وخطراً يقوّض الجبهة الداخلية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
دعا عضو مجلس النواب اليمني علي العمراني إلى عدم قبول أي قوى انفصالية في الحكومة المقبلة، معتبراً أن ذلك يمثل “الوضع الطبيعي” في ظل الالتزام بالدستور ووحدة البلاد.
وقال العمراني إن إشراك قوى انفصالية في الحكومة والرئاسة خلال المرحلة السابقة تم “دون سابقة مماثلة لأي حركة انفصالية في العالم”، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة ضغوط من التحالف، على حد تعبيره، وفي إشارة إلى دور الإمارات خلال تلك المرحلة.
وأضاف العمراني، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك رصده محرر مأرب برس، أن ما وصفه بـ“الاستهتار باليمن” بلغ ذروته آنذاك، مشيراً إلى أن مشاركة الانفصاليين في السلطة لم تكن، بحسب رأيه، أمراً طبيعياً.
وأشار إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية التي تنص على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب وحرياته، والحفاظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وقال العمراني إنه يصعب، من وجهة نظره، قبول أداء اليمين من قبل شخصيات انفصالية، معتبراً أنهم سبق أن أدوا اليمين ثم “نقضوه”، في إشارة إلى دعمهم إعلاناً سياسياً سابقاً.
وكان عيدروس الزُبيدي وأنصاره قد دعموا إعلاناً سياسياً يدعو إلى انفصال جنوب اليمن، وهو ما يعتبرونه تعارضاً مع اليمين الدستورية التي تنص على الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها..
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.