البطاطا "كاتم لصوت المسدس" في أمريكا!
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الرؤية- كريم الدسوقي
في خطوة أثارت دهشة وسخرية المتابعين حول العالم، نجح الأمريكي زاك كلارك في تسجيل "بطاطا" ككاتم صوت "قانوني" للبنادق لدى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF).
الفكرة قد تبدو كأنها من مشهد كوميدي، لكنها حدثت بالفعل؛ حيث بدأت قصة كلارك عندما قرر استغلال قانون جديد أتاح تقديم أي تصميم لكاتم صوت، مهما كان غريبا، للتسجيل الرسمي.
وذكر كلارك أن الهدف من ذلك هو تسليط الضوء على غرابة القانون نفسه، قائلا: "الأمر يبدو سخيفا للناس العاديين.. فالقانون كاملا يبدو غريبا". وأضاف أن هناك من حاول تقديم مخدات وعلب مشروبات طاقة وغيرها كتصاميم رسمية، ما يجعل القصة أكثر طرافة.
هذا الإنجاز لم يكن ممكنا لولا تخفيض ضريبة قانون الأسلحة النارية الوطنية NFA في الولايات المتحدة في بداية العام، الذي قلص تكلفة تقديم طلب الموافقة على كاتم الصوت إلى صفر دولار، مع رقمنة العملية بالكامل، ما فتح المجال أمام أغرب التصاميم التي يمكن تخيلها.
من المدهش أن كلارك نفسه لم يكن متأكدا كيف تم اعتماد البطاطا، فقد قدم 3 نماذج مختلفة لكتم الصوت من البطاطا، وتم قبول اثنين منها فقط، تماما كما حدث مع بعض تصاميمه المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
ويعتقد كلارك أن الموافقة قد تكون "عشوائية" بسبب العدد الكبير من الطلبات التي يستقبلها المكتب.
ورغم أن اختبارات عملية على البطاطا ككاتم صوت أظهرت نتائج غير مثيرة للإعجاب، إلا أن كلارك لم يكن مهتما بالفاعلية، بل بالمرح والتحدي، مؤكدا أن التعامل مع الحكومة بهذه الطريقة يجعل التجربة أكثر متعة!
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎز ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.. و»اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ«: ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك
نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أى أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعى مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعى باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أى ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع، منوهاً بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد، مشدداً على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
وكانت الحكومة قررت استبعاد الغاز الطبيعى للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعبة ما يعادل نسبة 14% من قيمة الاستهلاك. جاء ذلك فى قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والمنشور على وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضى، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.
ومن أبرز ما حملته التعديلات؛ إخضاع تأجير المبانى والوحدات غير السكنية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، بينما استثنى المشروع مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
وفى المقابل، وسعت التعديلات للقطاع الصناعى نطاق المعاملة الضريبية المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج، بدلاً من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%. كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج الصناعى إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلاً من عامين، على أن تعفى نهائياً إذا ثبت استخدامها فعلياً فى العملية الإنتاجية خلال تلك الفترة.
وأعفى القرار الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» من ضريبة القيمة المضافة، وسبب القرار لـ«دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى للتجارة العابرة».
وقلصت التعديلات فترة رد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر، بينما تحصل المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً على حق استرداد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.