"التنمية المحلية" تُلزم الجهات المختصة بإنهاء الرفع المساحي لطلبات التقنين في 10 محافظات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من مراكز شبكات المرافق في 10 محافظات، لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات تقنين أوضاع اليد، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين وتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وشملت المحافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، حيث جرى التوقيع بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات المشمولة بالعقود بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة، وذلك من خلال تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التزامًا بنصوص القانون ولائحته التنفيذية.
ووجّهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية لتقنين الأوضاع، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وشددت الوزيرة على سرعة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات للإجراءات والشروط المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء الفوري في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بكل محافظة.
وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ، ضم أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في مختلف المحافظات، وبحضور القيادات التنفيذية من السكرتيرين العموم والمساعدين، لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز سيطرة الشبكة الوطنية الوطنية للطوارئ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ وزارة التنمية المحلية المحافظات التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط