محمود فوزي عن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية: لا يغير من شروط الانضمام للنقابة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي انعقد عصر اليوم الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.
وفي مستهل مداخلته بمناقشات اللجنة، هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكداً التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب في جميع الملفات.
وأضاف الوزير فوزي أن الحكومة ملتزمة بالاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.
كما نبه المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.
وأكد الوزير محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيراً إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقاً، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.
وقد انتهت اللجنة بعد مناقشات واسعة إلى الموافقة على مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ عدا تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (٥).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب المستشار محمود فوزی الشئون النیابیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية