محمود فوزي عن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية: لا يغير من شروط الانضمام للنقابة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي انعقد عصر اليوم الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.
وفي مستهل مداخلته بمناقشات اللجنة، هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكداً التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب في جميع الملفات.
وأضاف الوزير فوزي أن الحكومة ملتزمة بالاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.
كما نبه المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.
وأكد الوزير محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيراً إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقاً، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.
وقد انتهت اللجنة بعد مناقشات واسعة إلى الموافقة على مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ عدا تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (٥).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب المستشار محمود فوزی الشئون النیابیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شروط الحكومة اللبنانية في الجولة الرابعة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطموح الأقصى للحكومة اللبنانية في هذه المرحلة هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تعليق على انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد أن هناك آمالًا كبيرة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وأن يشمل كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ربما ما تم التوصل إليه بالأمس هو معادلة جديدة تقوم على استبعاد استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف العمليات تجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
وأوضح أن حزب الله أعلن أنه غير ملتزم بهذا الطرح، وأنه لا يوافق عليه، ويطالب بوقف كامل لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أنه لم ينفذ أي عمليات تجاه المستوطنات الشمالية، وفي المقابل لم ينفذ الجيش الإسرائيلي أيضًا أي عمليات في الضاحية الجنوبية، رغم أنه كان قد هدد بذلك وأصدر إنذارًا بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.
ولفت إلى أن هذا الإنذار كان مشروطًا، إذ قال إنه سيستهدف الضاحية الجنوبية إذا ما أطلق حزب الله صواريخ أو مسيّرات باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي، يسعى لبنان من خلال هذه الجولة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يشمل الالتزام به كامل الأراضي اللبنانية، في ظل التصعيد الأخير من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
وأكد أن الإحصاءات الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 35 شهيدًا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، في وتيرة مرتفعة من الغارات التي طالت مدنًا وبلدات جنوبية عدة، منها النبطية وصور.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز