قطر تستضيف تمرين أمن الخليج العربي 4 بمشاركة السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بانطلاق التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت مسمى "أمن الخليج العربي 4"، الذي تستضيفه دولة قطر، الأحد.
وأوضحت الوكالة أن التمرين يستمر حتى 4 شباط/فبراير المقبل، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، إلى جانب وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة إن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس مستوى الاحترافية والقدرات المتقدمة التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية الخليجية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن السعودية تشارك في التمرين بقوة أمنية متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بهدف تعزيز التعاون الأمني، وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، إلى جانب وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في تقرير نشرته الجمعة، بوصول القوة الأمنية الإماراتية المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 4" إلى دولة قطر، للمشاركة في فعاليات التمرين التي تقام خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير وحتى 4 شباط/فبراير 2026.
وأضافت الوكالة أن مشاركة دولة الإمارات تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، ورفع مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وصولا إلى منظومة أمنية متماسكة قادرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الشرطية والأمنية والميدانية المختلفة.
وانطلق التمرين برعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، حيث يتضمن التمرين تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بإجمالي يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف.
وشهد حفل إطلاق التمرين حضور عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب رؤساء اللجان العليا للتمرين بدول المجلس، وعدد من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة، بحسب الوكالة القطرية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية القطرية الولايات المتحدة السعودية الإماراتية السعودية الولايات المتحدة قطر الإمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران