"موقعة الحجارة" بأسيوط.. الداخلية تسحق "فتونة الطلاب" وتقبض على 10 متهمين بالبداري
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بمركز البداري في أسيوط باستدعاء أولياء أمور 10 طلاب من طرفي "موقعة الحجارة" التي هزت منصات التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة بتكليف مأمور قسم شرطة البداري بإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، مع التحفظ على "مقطع الفيديو" المتداول وعرضه على خبراء التكنولوجية لبيان توقيته ومكان حدوثه بدقة.
كما شددت النيابة على ضرورة تقديم تحريات المباحث الجنائية حول "المجموعة الأولى" و"المجموعة الثانية" لبيان ما إذا كان هناك محرضون خلف الكواليس، مع التنبيه على مديري المدارس المعنية باتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة بالتوازي مع التحقيقات القانونية الجارية لضمان عدم تكرار "حرب الشوارع" بين الطلاب أمام المنشآت التعليمية.
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فك شفرة "مقطع فيديو" مرعب اجتاح صفحات "السوشيال ميديا"، كشف عن حرب شوارع ضارية بين مجموعتين من الطلاب بمركز البداري في أسيوط، حيث تحول محيط المدارس إلى "ساحة قتال" تبادل فيها المراهقون رشقات الحجارة في مشهد لا يعكس سوى غياب الانضباط.
واستنفرت مديرية أمن أسيوط كافة أجهزتها للرد على هذه "البلطجة الطلابية" التي وقعت يوم 20 من الشهر الجاري، ورغم محاولات التكتم وعدم تحرير محاضر رسمية في البداية، إلا أن "رادارات الأمن" كانت بالمرصاد، لتنجح في تحديد هوية "العشرة" المتورطين واقتيادهم إلى قسم الشرطة، لتؤكد الوزارة أن هيبة القانون لن تنحني أمام "طيش المراهقة" أو صراعات المدارس التي روعت سكان الصعيد.
كواليس "يوم الـ 20".. 5 ضد 5 في صراع المدارس بالبداريكشفت التحقيقات الأمنية الدقيقة بمديرية أمن أسيوط أن الصدام بدأ بمشادة كلامية حادة أمام إحدى المدارس التابعة لقسم شرطة البداري، وسرعان ما تطور الأمر إلى انقسام الطلاب إلى جبهتين؛ "مجموعة أولى" تضم 5 طلاب، في مواجهة "مجموعة ثانية" تضم 5 طلاب آخرين من مدرسة مختلفة، وبدلاً من اللجوء للعقل، استعرض الطلاب مهاراتهم في "قذف الحجارة"، وهو ما وثقه الفيديو المتداول، مما أثار حالة من الذعر بين المارة والطلاب الآخرين قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتنهي هذه المهزلة التعليمية.
قبضة الأمن تطال "أطراف المشاجرة" والنيابة تباشر التحقيقبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن بمركز البداري من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة (الـ 10 طلاب)، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات ومحتوى الفيديو، اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مدرسية سابقة، وأكدت المعاينة عدم وقوع إصابات جسدية بالغة بفضل التدخل السريع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادثة، لترسل رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه تحويل أسوار المدارس إلى حلبات للمصارعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة طلاب أسيوط وزارة الداخلية مشاجرة بالحجارة طلاب المدارس بأسيوط
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية