سكب عليه بنزين وأشعل فيه النار.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق توكتوك بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية لجلسة 30 مارس القادم لمناقشة الطب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية ومحرر محضر الضبط.
تعود أحداث القضية رقم ١٠٢٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز شرطة ههيا والمقيدة برقم ١٧٥١ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الزقازيق ليوم ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيته النية واحضر زجاجه بها مادة البنزين وانتظر المجنى عليه وحال مروره بالدراجة الاليه قيادته استوقفه واستقلا معه الدراجة جالسا بالمقعد الخلفي وسكب البنزين على جسد المجنى عليه من الخلف وأشعل النيران به باستخدام قداحه فأودت بحياته وعزى قصده قتله عمدا.
وأوضح المستشار على جلال المدعى بالحق المدني، بأن المتهم تربطه صلة صداقة بالمحنى عليه منذ سنوات، ولكنه ارتكب الواقعة بسبب خلافات قديمة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم وأعد زجاجه تحتوى بداخلها على البنزين وأشعل النيران فيه حال قيادته مركبة التوكتوك ولاذ بالفرار.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها