عقوبات جديدة على الموظفين بقطاع الكهرباء.. اعرف التفاصيل بعد إقرار القانون مبدئيا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تشديد الردع ضد مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، وتنظيم آليات التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالقطاع.
ويستبدل مشروع القانون نص المادتين 70 و71، ويضيف مادة جديدة برقم 71 مكررًا، تتضمن عقوبات مغلظة على المخالفين، إلى جانب تحديد ضوابط واضحة للصلح وسداد مستحقات الدولة.
ونصت المادة 70 بعد تعديلها على معاقبة كل من يرتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء، أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات: توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو العلم بوقوع مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال اقتضاء ذلك.
الحبس لسارقي التيار.. والسجن عند انقطاع الكهرباءوشددت المادة 71 العقوبة على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بجريمة أخرى منصوص عليها بالقانون.
وفي حال ترتب على هذا الارتباط انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، مع إلزام المحكوم عليه في جميع الأحوال برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع وتحمل نفقات الإصلاح.
كما فوض القانون اللائحة التنفيذية بتحديد الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.
التصالح مقابل سداد حتى أربعة أمثال قيمة الاستهلاكوأجازت المادة 71 مكررًا الصلح في عدد من الجرائم، سواء قبل تحريك الدعوى الجنائية أو بعدها، مقابل سداد مثلي قيمة التيار المستولى عليه إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى، أو ثلاثة أمثال القيمة إذا تم بعد رفعها وقبل صدور حكم بات، أو أربعة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم نهائيًا.
وألزمت المادة طالب الصلح بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وتعويض أي تلفيات لحقت بالمعدات أو الأجهزة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه برلماني لتشديد الرقابة على قطاع الكهرباء، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار والتوصيلات المخالفة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استقرار الخدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء سرقة الكهرباء البرلمان مجلس النواب التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بإيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي