حسام عبد الغفار: إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30 مليار جنيه خلال 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف العلاج على نفقة الدولة لعام 2025 يعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى رفع الأعباء الصحية عن المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
أكثر من 4.2 مليون قرار علاج لملايين المواطنينوأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم إصدار أكثر من 4 ملايين و222 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2 مليون و472 ألف مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن قرارات العلاج شملت مجالات طبية متعددة، من بينها أمراض القلب، وعلاج الأورام، والتدخلات الجراحية في المخ والأعصاب، وزراعة الكلى، والقسطرة القلبية، إلى جانب توفير الأدوية المزمنة.
توسع في تقديم الخدمة بجميع المحافظاتوأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن خدمات العلاج المجاني لم تقتصر على مستشفيات وزارة الصحة فقط، بل امتدت لتشمل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجهات التابعة للشرطة، وإدارة الخدمات الطبية، لتغطي جميع محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن عدالة توزيع الرعاية الصحية ووصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.
التشخيص عن بُعد يُسرّع إصدار القراراتوأوضح عبد الغفار أن إدخال نظام التشخيص عن بُعد أحدث نقلة نوعية في سرعة إصدار القرارات الطبية، حيث أصبح بإمكان المرضى إجراء الكشف الطبي داخل محافظاتهم، من خلال الربط الإلكتروني مع المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، دون الحاجة إلى السفر أو فترات انتظار طويلة.
تقليل زمن الانتظار وتكاليف التنقلوأكد أن تطبيق هذا النظام ساهم في تقليل زمن الانتظار وتخفيف أعباء التنقل عن المرضى، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ويضمن وصولها إلى جميع المستحقين في أسرع وقت ممكن.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة حسام عبد الغفار الرعاية الصحية قرارات العلاج المستشفيات الحكومية اكسترا نيوز كل الأبعاد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
أكد الباحث السياسي حسام الغمري أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات التي أعقبت أحداث عام 2013 مخططات معقدة استهدفت زعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات الراهنة تسعى إلى إعادة تقديم تلك المرحلة بصورة مختلفة عن الوقائع التي شهدها الشارع المصري.
وأوضح الغمري، خلال استضافته في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن ما مرت به مصر في تلك الفترة لم يكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل تضمن محاولات منظمة لإضعاف مؤسسات الدولة والتأثير على الهوية الوطنية، من خلال طرح أفكار ومشروعات استهدفت خلق حالة من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع.
وأضاف أن بعض القوى حاولت بناء مسارات موازية لمؤسسات الدولة التقليدية، وهو ما كان من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة المصرية وتوازناتها المؤسسية.