مصر تصدر الغاز إلى تركيا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026، لصالح شركة “شل” العالمية، من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG).
وبلغ حجم الشحنة 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم تحميلها على متن الناقلة “METHANE BECKI ANNE”، المتجهة إلى أحد الموانئ التركية.
ويأتي هذا التصدير في إطار التزام مصر بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحفيز الشركات الدولية على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية.
كما يعدّ هذا الإنجاز جزءًا من جهود الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، وتحقيق قيمة مضافة من خلال توظيف البنية التحتية المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الشراكات الدولية.
وكانت مصر قد صدرت شحنة بنفس الكمية إلى تركيا العام الماضي وتحديد في شهر أكتوبر، ويمثّل هذا النشاط التصديري نقلة نوعية في مسار قطاع الغاز المصري، إذ نجحت مصر خلال عقد واحد في التحوّل من مستورد صافٍ للغاز إلى مصدّر صافٍ، قبل أن تعود إلى وضع المستورد الصافي مجددًا في عام 2024، نتيجة تراجع الإنتاج من الحقول القديمة وتأخّر ضخ الاستثمارات في مشاريع التنقيب الجديدة.
وفي خطوة تهدف إلى عكس هذا الاتجاه، وقّعت مصر خلال الأشهر الماضية سلسلة اتفاقيات مع شركات عالمية في قطاع النفط والغاز لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية. وتخطط الوزارة لحفر 480 بئرًا استكشافية للنفط والغاز خلال الخمس سنوات المقبلة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 5.7 مليار دولار.
المصدر: القاهرة 24
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.