أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.

وصوت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21، في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأشاد ماكرون، في منشور على منصة إكس، بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.

والتشريع، الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا، التي منعت في ديسمبر من هم دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.

وقال ماكرون في مقطع فيديو تم بثه السبت: "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير، حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.

وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر أن وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وسناب تشات وإنستغرام، لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.

وتشمل مخاطر رسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.

وينص التشريع على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت".

ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليا على المستوى الأوروبي.

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ ماكرون فرنسا أستراليا تيك توك فرنسا مواقع التواصل حظر مواقع التواصل الأطفال المراهقين مجلس الشيوخ ماكرون فرنسا أستراليا تيك توك أخبار فرنسا التواصل الاجتماعی وسائل التواصل

إقرأ أيضاً:

عاجل| هيئة الإعلام تعمم قرار حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية

صراحة نيوز- عممت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الاشرافية.

وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ويأتي هذا القرار استناداً لاحكام المادة (225 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و 39) من قانون المطبوعات والنشر .

مقالات مشابهة

  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
  • فيديو عيد ميلاد سهام جلال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما
  • ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • عاجل| هيئة الإعلام تعمم قرار حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية
  • ماكرون يزور معسكر فرنسا قبل كأس العالم 2026.. رسائل دعم وتحفيز للديوك