مصطفى بكري: يا جماعة راعوا الشعب واسمعوا كلام الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.
وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا في كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء".
وأضاف: "أنا مش عارف القانون ده في الوقت ده وبالطريقة دي، النهارده كان التصويت 11 موافق و9 ضد، وكان فيه ناس من الأحزاب، وكان معانا نواب من حماة وطن كانوا ضد".
وتابع: "نطالب الحكومة ترجع بهذا القانون لحد ما نخلص من قانون التصالح وبعدين نتكلم، إنما أنا لو أخدت قرار بالقانون ده هدخل في أزمة كبيرة مع الناس".
وأوضح: "هتطبق ده إزاي ده حتى مأمور الضبط القضائي مفيش عليه ضمانات، ولو واحد راح اشتكى وقال الراجل ده معملش الواجب معايا، يطبق عليه سنة سجن ومليون جنيه، القانون محتاج مراجعة ونرأف بالناس شوية".
وأشار إلى أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلًا عن مصير هؤلاء، موضحًا أن المواطن عند التصالح يُطلب منه مضاعفة المبلغ ودفعه كاش، مؤكدًا: "إحنا مع حق الدولة، لكن الدولة لازم تراعي البعد الاجتماعي، خصوصًا إن القضية دي قضية مخلة بالشرف، لما تمسك واحد وتقول عليه سارق بتضره وبتضر أسرته".
واستكمل: "الوزير محمود فوزي مأخدش موقف حازم، وهو متبني فكرة الحكومة، مفيش حد ضد الدولة إنها تعاقب السرقة أو الخروج عن القانون، لكن لازم يراعي القانون البعد الاجتماعي".
واختتم: "فيه ناس عايزة عدادات ومش لاقية، وقانون التصالح واخد فلوس من الناس بقاله 5 سنين ومتنفذش، وده تتحمله الحكومة، فكفاية بقى تجاوزات على الناس".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري صدى البلد على مسئوليتي مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية