ماسك يثير جدلا: واتس آب غير آمن وسيغنال مشكوك به.. تعالوا إلى إكس
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة جدل، بعدما علّق على تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ حول اتهامات جديدة لشركة "ميتا" تتعلق بأمن تطبيق "واتس آب"، قائلاً إن التطبيق "غير آمن".
وأضاف ماسك أن حتى تطبيق "سيغنال" المعروف بتركيزه على الخصوصية "مشكوك به"، قبل أن يدعو المستخدمين إلى استخدام خدمة الدردشة عبر منصة "إكس" التي يملكها هو بنفسه.
وكانت بلومبيرغ قد نقلت عن مُبلّغين من داخل "ميتا" قولهم إن الشركة قادرة على قراءة محادثات "واتساب" الخاصة، رغم تعهداتها المتكررة بأن الرسائل محمية بتقنية "التشفير من طرف إلى طرف".
وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة أمريكية، فإن "ميتا" ضللت مليارات المستخدمين حول العالم بإيهامهم بأن محادثاتهم «خاصة بالكامل»، بينما تتيح آليات داخلية – بحسب الادعاء – إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل في ظروف معينة.
يشار إلى أنه منذ استحواذ ماسك على «تويتر» وتحويله إلى «إكس»، واجهت المنصة انتقادات تتعلق بتغيّر سياسات الخصوصية، وتوسيع نطاق جمع البيانات، إضافة إلى مخاوف من استخدام محتوى المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
كما أن خدمة |X Chat| لا تُعرف حتى الآن بتوفير تشفير شامل من طرف إلى طرف على غرار ما تعلنه بعض تطبيقات المراسلة المنافسة، ما يجعل ادعاءات التفوق الأمني محل نقاش واسع بين خبراء التقنية.
WhatsApp is not secure. Even Signal is questionable.
Use ???? Chat. https://t.co/MWXCOmkbTD
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية ماسك واتس اب ماسك اكس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.