شركات دولية - خطة لعشر سنوات لإعادة إعمار غزة تبدأ من جنوب القطاع
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ملامح مشروع ضخم لإعادة إعمار قطاع غزة ، مشيرة إلى أن العملية ستكون ممتدة ومعقدة، ومن المتوقع أن تستمر لنحو عشر سنوات نظراً لحجم الدمار الهائل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المشروع سيشهد تنافساً كبيراً بين شركات دولية وإقليمية، حيث يُتوقع دخول شركات تركية وقطرية للمنافسة على المناقصات الكبرى، إلى جانب مشاركة مرتقبة لشركات إسرائيلية في تنفيذ بعض مراحل المشروع.
ووفقاً للخطة الموضوعة، ستبدأ عجلة إعادة الإعمار من المناطق الجنوبية للقطاع، وتحديداً في مدينتي رفح وخان يونس، على أن تتقدم الفرق الهندسية والإنشائية تدريجياً باتجاه مناطق الشمال وفق جداول زمنية محددة.
وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن إسرائيل قررت تولي مهمة إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة بشكل مباشر. وأوضحت المصادر أن هذا القرار ينبع من دافع أمني بحت؛ حيث تسعى إسرائيل لضمان عدم وقوع هذه المخلفات والذخائر في أيدي حركة حماس لإعادة استخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الاحتلال يقتحم حي المأذون ويغلق شارع المطار شمال القدس الجهاد الإسلامي تعقب على اغتيال الاحتلال للشيخ علي نور الدين الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة صيدم: الاحتلال يحكم بالإعدام على جهود إغاثة غزة بمنع دخول لجنة الإدارة بالفيديو والصور: الاحتلال يستولي على مقر الأونروا في القدس ويرفع العلم الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية