وزيرا التعليم العالي المصري والجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، وأحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.
ومن الجانب الجيبوتي: حضر اللقاء الدكتور دجاما محمد، رئيس جامعة جيبوتي، والدكتور محمد عوض علي، مدير المنح الدراسية للحوسبة والتوثيق، والدكتور فهمي أحمد، المستشار الأول بوزارة التعليم العالي بجيبوتي، والسيد/ عمر حسين، مستشار بسفارة جيبوتي بالقاهرة.
وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطوير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في سياق اهتمام الدولة بتعزيز مكانة مصر كمنصة تعليمية لدول المنطقة والقارة الإفريقية، وإتاحة تقديم خدمات تعليمية متميزة في كافة التخصصات والبرامج الدراسية المواكبة للتطورات العالمية، بما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وأشار كذلك إلى الاهتمام المتزايد بالتوسع في تقديم البرامج الدراسية باللغة الفرنسية على وجه الخصوص والتوسع فيه، خاصة عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بما يعكس حرص الدولة على دعم الفرانكفونية وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي في هذا الإطار.
كما نوّه الدكتور أيمن عاشور باهتمام مصر بدعم النشر الدولي للإنتاج البحثي المحلي، وتحقيق طفرة نوعية في معدلات النشر العلمي على المستوى الدولي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري في تمكين الباحثين المصريين من الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، ومساعدتهم على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
وثمّن الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة، وما تشهده من تطور ملحوظ على مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، ومن بينها التوسع في مجال تدريس اللغة العربية في دولة جيبوتي، وكذلك تعليم اللغة الإنجليزية.
كما ناقش الطرفان التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي والمياه والطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية التعاون بشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجالات الطب والعلوم الحديثة.
وتناول اللقاء تعزيز تدريس العلوم الأساسية في جيبوتي، بما يسهم في دعم دراسة التخصصات العلمية في الجامعات الجيبوتية.
كما بحث الجانبان تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والجامعات الجيبوتية، وفتح آفاق جديدة لمزيد من البروتوكولات والاتفاقيات المشتركة، بما يدعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، إلى جانب تنظيم زيارات للخبراء في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مناقشة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين للدراسة في الجامعات المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران