مفتي الجمهورية: الفكر الأشعري منهج علمي لمواجهة التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفكر الأشعري يمثل أحد أهم الأسس العلمية والمنهجية في ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة ظواهر التكفير والعنف والفوضى الفكرية، مشددًا على أن الخلاف في فروع العقائد لا يخرج من دائرة الإسلام الجامعة.
وأوضح مفتي الجمهورية خلال كلمته في فعاليات «المنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري» بالأزهر الشريف، والذي يعُقد تحت عنوان: «الإمام الأشعري ومقارباته الفكرية للفرق الإسلامية، من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطية» أن نشأة الفرق الإسلامية ارتبطت بتساؤلات فكرية عميقة طُرحت في سياقات علمية معروفة، وأسهمت في نشوء خلافات فكرية وعقدية، كان من أبرز نتائجها التحول الفكري للإمام أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال، بعد مناظرات علمية كشفت الحاجة إلى منهج أكثر توازنًا في التعامل مع النص والعقل.
وأشار إلى أن قضية التكفير وما صاحبها من فوضى في الفتوى تُعد من أخطر القضايا التي عانت منها الأمة، لما أدت إليه من استباحة الدماء، وزعزعة الأمن، وتشويه صورة الإسلام في الخطاب العالمي، مؤكدًا أن هذه الممارسات المنحرفة تتناقض مع المقاصد الإنسانية للدين الإسلامي.
وبيّن مفتي الجمهورية أن مصر، بما لها من مكانة تاريخية وحضارية، وبوصفها موطن الأزهر الشريف، تتحمل مسؤولية علمية وأخلاقية في مواجهة هذه الأفكار المتطرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مشددًا على أن الأزهر يقوم بدور محوري في هذا المسار.
وتناول الدكتور نظير عياد منهج الإمام الأشعري في إنصاف الفرق الإسلامية، مؤكدًا أن كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» شكّل نقلة نوعية في دراسة الفرق والمذاهب، حيث أرسى قاعدة «التوثيق قبل النقد» و«الفهم قبل الحكم»، وتعامل مع المختلفين باعتبارهم من أهل القبلة، لا يُخرجهم الخلاف والاجتهاد من دائرة الإسلام.
وأضاف أن الإمام الأشعري أدرك مبكرًا أن كثيرًا من الخلافات التي مزقت الأمة كانت خلافات لفظية أو ناتجة عن تباين زوايا النظر للنص الواحد، فعمل على تحرير محل النزاع، وتفكيك المصطلحات، تأكيدًا على أن ما يجمع المسلمين أكبر مما يفرقهم.
وأكد مفتي الجمهورية أن قاعدة «عدم تكفير أهل القبلة» تمثل جوهر المشروع الأشعري، وهي القاعدة التي عصمت دماء المسلمين عبر القرون، وتعد اليوم الأساس الذي ينطلق منه خطاب الأزهر الشريف في مواجهة جماعات العنف والتكفير، مشيرًا إلى تأكيد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المستمر على أن التكفير حكم شرعي منضبط، لا يملكه آحاد الناس.
وأوضح أن تأسيس «مركز الإمام الأشعري» يأتي في إطار بعث روح جديدة مستلهمة من هذا التراث، تقوم على أخلاقيات الجدل، واحترام المخالف، وتجديد الخطاب الكلامي، ومواجهة تحديات الإلحاد الجديد والعدمية والنسبية الأخلاقية، بأدوات علمية معاصرة ومنهج رصين.
وفي ختام كلمته، أعرب مفتي الجمهورية عن تقديره الكبير للدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجهوده الكبيرة للتقريب بين المذاهب الاسلامية المختلفة، كما وجه الشكر للدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، مشيدًا بدوره العلمي وجهوده الممتدة في خدمة العقيدة ومنهج الاعتدال، وللقائمين على مركز الإمام الأشعري، داعيًا الله أن يحفظ مصر والأمة الإسلامية من الفتن، وأن يديم على الأزهر دوره الريادي منارة للعلم والوسطية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية نظير عياد الدكتور نظير عياد الأمة الإسلامية مصر قضية التكفير الأزهر مفتی الجمهوریة الإمام الأشعری الأزهر الشریف على أن
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.