كشف حقيقة ادعاءات سيدة ضد رجل شرطة فى واقعة حضانة طفل بجمصة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطالبة صاحبة الحساب بتنفيذ قرار صادر لصالحها بحضانة نجلها، مع الزعم بتعرضها لضغوط من أحد رجال الشرطة لإجبارها على التنازل عن محضر بقسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.
وبالفحص، تبين وجود خلافات أسرية بين القائمة على النشر وزوجها، حرر على إثرها عدد من المحاضر القضائية، كما تبين قيام المذكورة بترك مسكن الزوجية والإقامة رفقة أسرتها، وإقامتها دعوى قضائية للحصول على حضانة نجلها، حيث صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2025 قرار قضائي بتسليمها الطفل.
وعقب صدور القرار، انتقلت قوة من قسم شرطة جمصة لمرافقة معاون تنفيذ محكمة شمال المنصورة لتنفيذ الحكم، إلا أنه تبين عدم تواجد الطفل في محل التنفيذ، كما تبين قيام الزوج بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وعرض الطرفين على النيابة العامة.
كما أسفر الفحص عن عدم وجود أي رجل شرطة يحمل المسمى الوظيفي الوارد بالشكوى التي نشرتها المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وباستدعاء صاحبة الحساب ومواجهتها، أقرت بادعائها الكاذب، وأوضحت أنها قامت بنشر الشكوى المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعجيل صدور قرار آخر بتسليمها نجلها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى رجال الشرطة قسم شرطة جمصة محافظة الدقهلية جمصة خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية