كيف تسهم وثيقة التأمين الجديدة بتغطية الكوارث الطبيعية وحماية المركبات؟

اعتمدت هيئة الخدمات المالية مؤخرًا تعديلات جديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في سلطنة عُمان، التي تُعد الأولى من نوعها في دول الخليج، حيث تضمنت الوثيقة الجديدة إدخال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق تأمين «الطرف الثالث» بعد أن كانت مقتصرة على فئة «التأمين الشامل»، كما اشتملت التعديلات على تحديد مدد زمنية لتسوية المطالبات، واستحداث بند لتعويض التأخير في إصلاح المركبات، وإتاحة خيار التعويض النقدي بدلًا من تولي شركة التأمين عملية الإصلاح.

وجاءت التعديلات بسبب التأثر المتكرر لأجواء سلطنة عُمان بأنواء مناخية استثنائية خلال السنوات الماضية، التي خلّفت أضرارًا مباشرة على مجموعة كبيرة من الممتلكات والمركبات، الأمر الذي تسبب بطرح تساؤلات حول مدى كفاية منظومة التأمين القائمة في التعامل مع المخاطر المناخية بالنسبة لشريحة واسعة تشكل 70% من إجمالي عدد المركبات المؤمنة.

واستطلعت «عُمان» آراء مختصين من هيئة الخدمات المالية، وخبيرًا في قطاع إعادة التأمين، وأحد المواطنين المتضررين من الأنواء المناخية، للحديث عن تعديلات الوثيقة الجديدة والوقوف على الأبعاد التنظيمية والفنية والمجتمعية لهذه التعديلات.

وأكد المشاركون في الاستطلاع، أن إدراج تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين الإجباري يشكل خطوة مهمة لتطوير منظومة التأمين وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في ضبط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال تنظيم آليات المطالبات.

ضبط الإجراءات

بداية قال عبدالعزيز بن سيف بن حمد الوحشي، أخصائي أول جودة خدمة العملاء بدائرة حماية المتعاملين وحملة الوثائق في هيئة الخدمات المالية: إن إدخال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين الإجباري (الطرف الثالث) يأتي ضمن أهداف هيئة الخدمات المالية المتمثلة بتجويد الخدمات التأمينية المقدمة للمؤمن لهم، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية التي قد يتعرض لها الأفراد والمؤسسات نتيجة الأنواء المناخية، إضافة إلى دعم سرعة التعافي بعد الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لواقع سوق التأمين في سلطنة عُمان، حيث تمثل وثائق التأمين من فئة الطرف الثالث النسبة الأكبر من وثائق التأمين على المركبات، إذ تشكل نحو 70% من إجمالي المركبات المؤمنة، الأمر الذي جعل من الضروري إيجاد حلول تنظيمية وتوفير حماية تسهم في الحد من الخسائر التي تتكبدها هذه الفئة الواسعة من المجتمع عند تعرض المركبات لأضرار ناجمة عن الظروف المناخية الاستثنائية.

وأشار الوحشي إلى أن التعديلات الجديدة شملت تنظيم العلاقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين، من خلال وضع أطر زمنية واضحة لمختلف مراحل التعامل مع المطالبات التأمينية، وتشمل هذه الأطر تحديد المدد الزمنية اللازمة لطلب المستندات من المؤمن له، وإصدار أوامر الإصلاح، وتنفيذ أعمال الإصلاح نفسها، بما يحد من حالات التأخير التي كانت تشكل أحد أبرز مصادر الشكاوى والنزاعات في السابق.

وفيما يتعلق بضمان التزام شركات التأمين بهذه المدد، بيّن الوحشي أن الهيئة ستعمل على إصدار ضوابط تنظيمية خاصة بالتعويض عن التأخير في إصلاح المركبات، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق شركات التأمين من جهة، وحقوق حملة الوثائق والمتضررين من جهة أخرى، كما أكد أيضًا أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الانضباط في السوق، ورفع مستوى جودة الخدمة، وتقليل النزاعات التي قد تصل إلى الجهات القضائية.

أما فيما يخص التساؤلات المتعلقة بتأثير إدراج تغطية الكوارث الطبيعية على تكلفة التأمين، قال الوحشي: إن هذه التغطية تأتي في إطار ملاحق تأمينية مشابهة لملاحق أخرى معمول بها في السوق، مثل ملحق الحوادث الشخصية، مشيرًا إلى أن سوق التأمين في سلطنة عُمان سوق منظم ويتمتع بدرجة عالية من التنافسية في ظل وجود 16 شركة تأمين، ما يسهم في ضبط آليات التسعير ويحد من أي زيادات غير مبررة في الأقساط، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

وأضاف: أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشفافية من خلال إعداد مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس جودة الخدمات التأمينية، مثل سرعة التعامل مع المطالبات، والمدة الزمنية لصرف التعويضات، وعدد المطالبات التي يتم إحالتها إلى الجهات القضائية، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بآليات التعامل مع الشكاوى، وأن هذه المؤشرات ستوفر للمؤمن لهم أدوات واضحة للمقارنة بين شركات التأمين واختيار الشركة الأنسب بناءً على معايير موضوعية تعكس مستوى الخدمة الفعلي.

ووجّه الوحشي رسالة توعوية للمواطنين دعاهم فيها إلى ضرورة الاطلاع على وثيقة التأمين قبل إبرام العقد، وفهم الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة فيها، وبخاصة ما يتعلق بملحق الكوارث الطبيعية، وأوضح أن من أبرز هذه الاستثناءات سقوط المطالبة في حال تعمد عبور الأودية أو المجازفة بالمركبة أثناء الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن الوعي بهذه البنود يسهم في تجنب الكثير من الخلافات التي قد تنشأ لاحقًا بين المؤمن له وشركة التأمين.

ضمان الاستقرار

من جانبه قال خالد بن عبدالله البلوشي، خبير في إعادة التأمين، إن إدخال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين الإجباري «الطرف الثالث» يمثل نقطة تحول في منظومة إدارة المخاطر في قطاع التأمين، حيث أوضح أن الدور الأساسي للتأمين يقوم على مساعدة الأفراد والكيانات المختلفة على الإدارة الحكيمة للمخاطر من خلال ترحيل الخطر من حامله إلى شركات التأمين التي تتولى بدورها جبر الضرر عند تحقق الخطر.

وأوضح أن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب مركبات الطرف الثالث كانت خلال السنوات الماضية تمثل فجوة تأمينية واضحة، حيث تكبد عدد كبير من المواطنين خسائر مباشرة تمثلت في فقدان مركباتهم المؤمنة تأمين طرف ثالث نتيجة الأنواء المناخية، دون وجود آلية محددة لتعويضهم، وذلك بسبب غياب التغطية التأمينية المخصصة لمخاطر الكوارث الطبيعية ضمن هذا النوع من التأمين في تلك المرحلة.

وأشار البلوشي إلى أن إدراج تغطية الكوارث الطبيعية كتغطية إلزامية يستند إلى أحد المبادئ الأساسية في إدارة المخاطر التأمينية، والمتمثل في أن زيادة السعة التأمينية لمحفظة المخاطر تسهم في توزيع الخطر على عدد أكبر من المشتركين في المحفظة التأمينية، ما يؤدي إلى خفض معدل الخسارة الإجمالي، ومع انخفاض معدل الخسارة ستنخفض كلفة التأمين على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذي يتيح توفير تغطية تأمينية تجبر الضرر عند وقوع الكارثة وبقسط ميسر للجميع.

توزيع المخاطر

وفيما يتعلق بدور شركات إعادة التأمين، أوضح البلوشي أن شركات إعادة التأمين لها دور في تخفيف العبء المالي عن شركات التأمين المحلية، من خلال توزيع المخاطر على عدة شركات إعادة تأمين ذات تصنيفات ائتمانية معتبرة، الأمر الذي سيضمن وجود غطاء فوري عند وقوع الكوارث الطبيعية، وأن هذا التوزيع يعزز متانة شركات التأمين ويمكنها من الوفاء بكافة المطالبات دون التأثير على استقرارها المالي أو قدرتها على الاستمرار في السوق.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بوجود أثر مباشر يؤدي إلى رفع الأسعار، موضحًا أن تسعير وثائق التأمين تحكمه اعتبارات فنية متعددة، من بينها أداء محافظ التأمين، ومعدلات الخسائر، وحصة كل شركة من سوق تأمين المركبات، وأكد أن الهدف الأساسي من التعديلات يتمثل في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى ثقة المستهلك بقطاع التأمين.

وفيما يخص التحديات الفنية المحتملة لتطبيق القرار، أشار إلى أن التجربة تُعد جديدة على سلطنة عُمان، بل وتُعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج، ما يجعل من الصعب التنبؤ بكافة التحديات في المرحلة الأولى، لكنه لفت إلى أن التحديات قد تشمل آليات تقييم المطالبات، وتحديد مسببات الخسائر، وتقدير حجم الأضرار، إضافة إلى صعوبات تتعلق بتجميع البيانات اللازمة لقياس مخاطر الكوارث الطبيعية، إلا أنه عبّر عن ثقته بجاهزية قطاع التأمين العُماني للتعامل مع هذه التحديات تدريجيًا مع تراكم الخبرات وتحسن أدوات القياس والتسعير.

استثمار آمن

أما عمر بن أحمد البلوشي، أحد المتضررين من الأنواء المناخية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال إعصار شاهين، فقد عبّر عن ترحيبه بإدراج تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين الإجباري، حيث قال إنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية المركبات والحد من الأعباء المالية التي كان يتحملها المؤمن لهم في السابق.

وأوضح أنه بسبب الأنواء المناخية المتكررة كانوا يواجهون خسائر كبيرة نتيجة الأضرار التي تلحق بمركباتهم المؤمنة تأمين طرف ثالث، دون وجود أي تعويض تأميني يغطي هذه الخسائر، الأمر الذي كان يشكل عبئًا ماليًا مفاجئًا على الكثير من المواطنين والأسر، وأن إدخال هذه التغطية يعطي راحة للمواطن وسوف يقلل من المخاطر المالية غير المتوقعة، كما يعكس استجابة شركات التأمين للاحتياجات الواقعية للعملاء.

تحسين الخدمات

أما فيما يتعلق بتحديد مدة زمنية لتسوية المطالبات واستحداث تعويض عن التأخير في الإصلاح في الوثيقة الجديدة، أكد البلوشي أن هذا البند سوف تكون له انعكاسات إيجابية في تحسين الخدمات التأمينية من خلال تقليل مدة التأخير في معالجة المطالبات التي كانت ولا تزال من أبرز مصادر الإحباط لدى المؤمن لهم، وأضاف أن وجود إطار زمني واضح يلزم شركات التأمين بسرعة التعامل مع المطالبات سيعزز مستوى الشفافية ويرفع منسوب الثقة بين العميل وشركة التأمين.

وعند سؤاله عن خيار التعويض النقدي بدلًا من إصلاح المركبة عبر شركة التأمين، أوضح أن هذا الخيار سيمنح المؤمن له مرونة أكبر في اختيار ورشة الإصلاح وتحديد توقيت الإصلاح، مع إمكانية التحكم في جودة الخدمة المقدمة، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الإصلاح من خلال شركة التأمين قد يكون أسهل وأسرع في بعض الحالات، كما اعتبر أن إتاحة الخيارين معًا تمثل ميزة مهمة تعزز رضا المؤمن لهم.

وعن تأثير التعديلات على تكلفة التأمين، يرى أن الزيادة البسيطة المحتملة في الأسعار مقبولة مقارنة بالفوائد التي يحصل عليها المؤمن له سواء من حيث توفير الحماية أو تقليل المخاطر المالية المستقبلية، وأن ذلك يُعد استثمارًا في الاستقرار المالي وحماية المركبة للأفراد.

المصدر: لجريدة عمان